التجمع: اللجنة المركزية تناقش آخر التطورات السياسية

عقدت اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي اجتماعًا دوريًا، يوم السبت الماضي، ناقشت فيه التطورات السياسية الأخيرة والهجمة السلطوية على المجتمع العربي كما تجلت في هدم 11 منزلًا عربيًا في مدينة قلنسوة وفي مخططات هدم آلاف المنازل في الجليل والمثلث والنقب والساحل.

وأصدر التجمع بيانا، اليوم الإثنين، جاء فيه: 'ندعو أبناء شعبنا في الداخل إلى التفاعل مع قرارات لجنة المتابعة العليا والمشاركة في الفعاليات النضالية الاحتجاجية المقررة في الأيام والأسابيع القادمة احتجاجًا على جريمة هدم البيوت في قلنسوة وللتصدي لمخططات هدم منازل عربية في المستقبل. وإذ يرى التجمع أن ردًا هافتًا سيشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بجرائم هدم المنازل، فإنه يؤكّد على أهمية تصعيد الخطوات النضالية بحيث نجبر الحكومة الإسرائيلية على إعادة حساباتها في قضية الهدم'.

ورأى التجمع أن 'هدم المنازل مؤشر على سياسات عدائية جديدة وتصعيد للعنصرية والتعسف تجاه المجتمع العربي في الداخل'. كما أدان 'أي مقارنة وقحة يقوم بها بنيامين نتنياهو بين مكانة المجتمع العربي كشعب أصلاني والمستوطنين في الضفة الغربية'. وحمّل التجمع الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي تصعيد وتوتر قد يكون نتيجة لاستمرار سياسات الهدم والإقصاء والعداء تجاه المجتمع العربي. وأشاد بالعمل النضالي الجماعي الوحدوي الذي تجلى في الأسبوع الأخير بعد عملية الهدم، ودعا إلى تعزيزه.

وأدان التجمع كذلك 'محاولة المستشار القضائي للحكومة حرمان النائب د. باسل غطاس من حقه في 'جلسة استماع' والدفاع عن النفس أمام المستشار القضائي قبل تقديم لائحة الاتهام، كما كان الحال مع كل أعضاء الكنيست قبل تقديم لوائح اتهام بحقّهم. وقد حاول المستشار القفز عن هذا الحق وإرسال نسخة أولية عن لائحة الاتهام إلى رئيس الكنيست دون إعطاء النائب غطاس حق الاستماع. على أثر ذلك قدم النائب غطاس عن طريق مركز عدالة التماسًا إلى المحكمة العليا للسماح له باستعمال حق الاستماع. هذه هي الحالة الأولى التي يتوجه فيها المستشار القضائي للحكومة إلى الكنيست، دون أن يقترح إعطاء حق الاستماع خلال فترة زمنية كافية لعضو الكنيست، كما هو متبع تجاه منتخبي جمهور. وهذا المتبع يسري على شبهات أخطر بكثير من تلك الشبهات المنسوبة للنائب غطاس. إن هذا التصرف من قبل المستشار القضائي يندرج ضمن التعامل العنصري والتعسفي مع النائب غطاس والقفز عن الحقوق الدستورية والقضائية للنائب غطاس منذ الإعلان عن فتح تحقيق ضده، حيث جرى نزع حصانته الإجرائية وتعرّض للاعتقال والحبس المنزلي قبل إدانته، وأخيرا جرى حرمانه من الاستماع، وكلها أمور وخطوات خطيرة، لم تتخذ ضد أي عضو كنيست في السابق، حتى حين كانت التهم الموجهة إليه أصعب بكثير من تلك المنسوبة إلى النائب غطاس'.

وحذر التجمع من خطورة نوايا الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بالإعلان عن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، بما فيها من دلالات سياسية بعيدة المدى على مكانة القدس وعلى مستقبل البلاد والمنطقة.

وطالب التجمع القيادة الفلسطينية بـ'التمسك والالتزام بمواقفها المعلنة في هذا الصدد وترجمتها على أرض الواقع في حال أعلن فعلا عن نقل السفارة او أي تغيير في هذا الصدد'، ورأى التجمع أنه 'في حال أعلن الرئيس الأمريكي نقل السفارة سيكون هذا بمثابة مكافأة للحكومة الإسرائيلية على إفشال أي حل سياسي وعلى توسيع الاستيطان وقمع الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه المشروعة. إن المطلوب في هذه الحال هو الإعلان رسميًا عن موت معاهدة أوسلو وإلغاء الاعتراف من طرف واحد ووقف وإنهاء التنسيق الأمني وحشد الشعوب العربية لمعاقبة الولايات المتحدة ومقاطعة بضائعها والتظاهر ضدها وضد سياساتها'. 

ودعا التجمع كل القوى الوطنية في الداخل وكل القوى التي تؤمن بالحل العادل إلى القيام بخطوات احتجاجية فعّالة في حال أقدم ترامب على هذه الخطوة المعادية للشعب الفلسطيني ولقضية السلام العادل.