أصدرت السلطات الإسرائيلية، أوامر تقضي بهدم 4 منازل في قرية المغار، شمال البلاد، مع تسليمها لرئيس مجلس محلي المغار بغية نيتها لتنفيذها حتى موعد أقصاه 27.1.2017.
وعلى أثر ذلك، عقدت بالأمس جلسة تشاورية طارئة حضرها أصحاب المنازل المهددة بالهدم، بالإضافة إلى الشيخ موفق طريف ورئيس مجلس محلي المغار، زياد دغش، وآخرون.
وأكد الشيخ موفق طريف خلال الجلسة، أنه يجب التصدي لأوامر الهدم بالطرق القانونية المتاحة، مطالبا أصحاب المنازل المهددة بالهدم التوجه بواسطة محامين من أجل إصدار أمر تجميد أوامر الهدم حتى يتسنى للسلطة المحلية إدراج هذه المنازل ضمن الخارطة الهيكلية.
واعتبر رئيس مجلس محلي المغار، زياد دغش، أن "نتنياهو بدأ بتنفيذ هدم المنازل في العديد من البلدات العربية والأمر خطير جدا، وبدورنا سنحارب ضد أي إجراءات من شأنها أن تمس بهذه المنازل، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لو كانت المنازل قريبة من الخط الأزرق من الخارطة الهيكلية لكان الأمر أسهل".
وأكد "نحن نواجه قضية خطيرة ووضع سياسي صعب، وبصفتي رئيس مجلس سنقف مع أهلنا في المغار في سبيل ثني السلطات عن قراراتها الجائرة بحقهم ونرفض التعامل معنا بهذا الأسلوب والتهديد بالهدم، وعليه سنقف إلى جانب أهلنا وسنتصدى للهدم، كما أنه يهمنا اتخاذ الخطوات التي من شأنها الدفاع عن كل منزل من منازل القرية".
وأشار إلى أنه "تلقينا المصادقة في سبيل توسيع الخارطة الهيكلية، ونحن في المغار وضعنا أفضل بكثير من البلدات الأخرى، وقد اتفقنا مع الجهات المسؤولة بوضع خط أزرق حول المنازل غير المرخصة حتى اليوم، وسنشمل كافة المنازل غير المرخصة، ومن ناحية أخرى أحضرنا مهندسا لتحويل منطقة دبة الزعتر من زراعية إلى سكنية، وفي غضون شهر سيتم وضع تصورنا والعمل وفق هذه الرؤيا في سبيل حل أي مشاكل قد تواجه مواطنينا".
وشدد أننا "نقوم باتصالات ومشاورات مع العديد من المسؤولين بهدف ارجاء أي خطوات، كما أجريت اتصالاتي مع الشرطة ونواب البرلمان والشيخ موفق طريف، وسنحارب إلى جانب أهلنا أصحاب المنازل المهددة بالهدم ولن يروق بالنا إلا بعد شمل المنازل ضمن الخط الأزرق، وعليه أتمنى أن لا تكون أي خطوات التي شأنها تصعيد الأمور والإبقاء على التفاهمات التي توصلنا إليها، ومن هذا المنطلق علينا أن نكون يقظين لأي إجراءات أو خطوات استفزازية وعدم الاعتماد على هذه التفاهمات لا سيما بعد استصدار أوامر الهدم".
وأوضح "من يظن بأن رئيس المجلس المحلي له قرار بالأمر فهو مخطئ، فلجنة التنظيم فقط عليها أن تبلغ قرارها لرئيس المجلس وليس مشاورته وهي لا تنتظر منه ابداء رأيه، وأنا أكدت لهم أني سأكون أول من يقف أمام الجرافات في حال اقتحامها القرية لتنفيذ الهدم، كما أنني على استعداد لدعوة أهل قريتي جميعا كي نقف ونتصدى لخطر الهدم".
وقال المحامي كمال أصلان الموكل بالدفاع عن خالد أصلان وهو صاحب أحد المنازل المهددة بالهدم، إن "أمر الهدم الإداري كان صالحا مدة 30 يوما، وبعد انتهاء الفترة قامت الجهات المسؤولة بالتوجه للمحكمة مرة تلو الأخرى حتى حصلت على فترة إضافية ستنتهي يوم 27.1.2017".
واختتم "عندما طلبت المحكمة رأيي أعربت عن رفضي لهذا التوجه، ولذلك أعتقد بأنه لم يتم اللجوء مرة أخرى للمحكمة لطلب تمديد أمر تنفيذ الهدم وأرى بأن الأمر خطير ومن المتوقع أن يحاولوا تنفيذ الهدم في كل لحظة، ولن ينفعنا أي توجه لأي محكمة كون الأمر قد خرج من سيطرتها".
التعليقات