شارك العشرات من أهالي كابول في الوقفة الاحتجاجية التي نظمّتها اللجنة الشعبية في البلدة، مطالبين بالإفراج عن الشاب محمد خالد إبراهيم، الذي اعتُقل منذ عدة أشهر، وفور انتهاء الاعتقال الإداري ما يزيد عن ستّة أشهر، تمّ لاحقًا تجديد الاعتقال الإداري، دون تهمة محدّدة، ويستمر الاعتقال الإداري حتى الخامس من شهر آذار/ مارس المقبل.
وعبّر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن غضبهم بسبب اعتقال الشاب محمد إبراهيم.
وقال عضو اللجنة الشعبية، إبراهيم ريّان، لـ'عرب 48'، إن 'اعتقال محمد هو ظلمٌ وبهتان، والدولة تلاحق كل من يقوم بالصلاة في المسجد الأقصى أو يسعى للحفاظ على هذا المكان المقدس لنا، وليس من سببٍ آخر سوى محبة الأقصى'.
أما والدة محمد إبراهيم فقالت لـ'عرب 48' إنها تنتظر ابنها، وإنّ المحامي يطمئنها أنه بخير، وأكدّت الوالدة أنّ 'هناك صعوبة في زيارة ابنها المعتقل في بئر السبع'، مع ذلك فهي تشتاق دومًا لرؤيته، وتتمنى أن تنجح هذه الوقفة وغيرها من الوقفات بعودة ابنها محررًا إلى بيته وعائلته وأبناء بلده.
وقال رئيس مجلس محلي كابول، الشيخ صالح ريان، لـ'عرب 48'، إن 'هذه الوقفة تأتي لزيادة الوعي الجماهيري ضد الاعتقال الإداري للشاب محمد إبراهيم، ابن العشرين عاما'.
وأضاف: 'نحن في وقفتنا هذه نستنكر سياسة الحكومة التي تسعى لتجذير ما يسمى بالاعتقال الإداري الذي بدأ مفعوله في فترة الانتداب واستمر منذ العام 1948 فقط للعرب في الداخل الفلسطيني'.
اقرأ/ي أيضًا | شاب عربي بالاعتقال الإداري منذ 8 شهور
التعليقات