توجه مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن إلى أعضاء الكنيست للاعتراض على تعديل قانون الدخول لإسرائيل (عدم منح تصريح دخول وبقاء لمن يدعو لمقاطعة إسرائيل). الذي سيتم بموجبه منع الدخول للبلاد لكل من هو ليس مواطنًا إسرائيليًا أو مقيمًا بشكل ثابت في إسرائيل، ويدعو بشكل علني لمقاطعة إسرائيل.
وجاء في رسالة المحاميان سوسن زهر من مركز "عدالة"، وعوديد فيلر من "جمعية حقوق المواطن" أن هذا القانون يهدف إلى منع دخول الأجانب الذين يعارضون سياسة الحكومة الإسرائيلية، وأن المعيار الأساسي الذي سيتم امتحانه هو مواقفهم السياسية، أي أن الدوافع التي تقف وراء هذا القانون هي دوافع سياسية بحتة. لذلك يساهم هذا القانون باستخدام أساليب غير منطقية وغير قانونية، تتماشى مع الدوافع السياسية للفئة الحاكمة ومع مواقف الأغلبية السياسية بشكل انتقائي.
وجاء في الرسالة الموجهة لأعضاء الكنيست أن اقتراح القانون يتسبب بالمس بالعديد من الحقوق المدنية، خاصة للأشخاص الذين تقدموا بطلبات لمّ الشمل وتوحيد العائلات، بموجب تعديل قانون المواطنة: الذي أضر بالكثير من العائلات. الكثير من الأشخاص حصلوا على صفة "ساكن مؤقت" ونحو 8000 شخص حصلوا على تصاريح بقاء في إسرائيل، وكلاهما لا يستطيعان الخروج من هذه الدوائر وتقديم طلبات للحصول على "إقامة" أو "مواطنة". اقتراح القانون هذا سيؤدي إلى نتائج سلبية وخيمة على مجموعات كبيرة والكثير من العائلات، بسبب مواقفهم السياسية فقط. كذلك سيؤدي إلى أضرار كبيرة بحق الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة ومنعهم من تجسيد راوبطهم العائلية، والشخصية، والمهنية والاجتماعية مع زملائهم وأقاربهم وأصدقائهم، إذا ما قام أحدهم بنشر أي إعلان أو أي فحوى ينادي بمقاطعة إسرائيل، أو قد يتم تفسيره على هذا النحو.
أما بالنسبة لحرية التعبير عن الرأي، فقد جاء في رسالة المحاميان زهر وفيلر أن "وزير الداخلية ليس مخولا بأن يكون بوابًا يقف على المدخل، ويقرر للمواطنين وسكان المناطق المحتلة، الذين يُجبرون على العبور من خلال معابر الحدود الإسرائيلية، أي مواقف يمكن إسماعها أو إعلائها. حرية التعبير عن الرأي ليست حرية التعبير فقط، إنما أيضًا الحق بالانكشاف على رأي ومواقف الآخرين، والآراء المستفزة والمتناقضة مع مواقف الأغلبية في إسرائيل. منع الدخول للبلاد لا يضر فقط بحرية التعبير لمن تم منعه من الدخول، إنما أيضًا يمس جدًا بحرية التعبير للمواطنين في إسرائيل ولسكان المناطق المحتلة.
بناءً على ما تقدم، تناشد جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة أعضاء الكنيست بالتصويت ضد اقتراح القانون هذا.
التعليقات