عُقدت، اليوم الإثنين، في الكنيست، جلسة مشتركة للجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية وللجنة حقوق الطفل، حول الفتيات والشابات العربيات في ضائقة والخدمات المقدّمة لهن، شارك فيها كل من النواب حنين زعبي، يوسف جبارين، مسعود غنايم ورئيسة اللجنة عايدة توما.
عرض المشكلة
افتتحت الجلسة النائبة عايدة توما وقالت: 'إنه وبعد توجهات عديدة وصلتني من الجمعيات العاملة في هذا المجال، وبناءً على تجربتي السابقة في العمل مع جمهور الفتيات في خطر وفي ضائقة من خلال إقامة المؤسسات الأولى في المجتمع العربي لخدمة هؤلاء الفتيات، أعلم جيدًا الكم الهائل من المعيقات المهنية والمجتمعية القائمة في الحقل، وهو موضوع يتطلب تخصيص الموارد والطاقات من أجل تنسيق العمل والحلول المتوفرة بل وتوسيعها'.
وأكدت النائبة حنين زعبي، خلال الجلسة، أن: 'المعلومات الموجودة والتي تدل على نقص كبير في أطر وبرامج الفتيات في ضائقة، كافية للضغط باتجاه تغيير في سياسة وزارة العمل والرفاه، فالنواقص التي نراها ليست ثغرات وفجوات وليست هامشية، بل نحن إزاء واقع من نقص كبير في الميزانيات والبرامج والقوى العاملة المتعلقة بهذه الفئات'.
حلول عملية
وقدمت زعبي بعض المقترحات في هذا الصدد، منها إلغاء شرط توفير السلطة المحلية لـ%25 من الميزانية لهذه المشاريع، بالتزامن مع إلزام البلدات في العناقيد 1-4 بفتح بيوت دافئة، بالإضافية إلى تطوير برامج خاصة بالفتيات العربيات بحيث تكون ملائمة لاحتياجاتهن، وتقليص من مدة احتياج الفتيات لهذه الأطر، وذلك عبر تمكينهن وتوفير التأهيل المهني والتعليم ومكان العمل، وتحويلهن لمستقلات وقادرات على الاهتمام بأنفسهن، وأخيرًا، الاهتمام بتوفير حلول سكنية لمجموعة الشابات اللاتي يتزوجن بجيل مبكر ثم يطلّقن أيضًا بجيل مبكر، وهي مجموعة هدف مستضعفة يجب الاهتمام بها عينيًا.
وشددت زعبي على أن القسم الأكبر من هذه الخدمات تقدم من خلال السلطات المحلية العربية، التي تفتقر للميزانيات والموارد البشرية، وبالأخص للعاملين الاجتماعيين في مجال الفتيات والقاصرات، المجال الذي يحتاج تخصصات لا تستطيع بعض السلطات المحلية توفيرها.
وأشارت إلى أن الحديث عن دور وزارة التربية هو مشكلة بحد ذاته، حيث أن عددًا لا بأس به من الفتيات المعرضات للخطر وبالذات في النقب، يتسربن من المدارس، مما يعني أن المدرسة لا تستطيع القيام بدورها في هذا المجال، كما أن مستشارات التربية في المدارس يقدمن الخدمة لعدد كبير من الطالبات وبدوام جزئي، يكاد لا يحسب في ميزان حاجة تلك الفتيات.
وقال النائب مسعود غنايم: "إن إيجاد أُطر مناسبة للفتيات في خطر، هو حاجة متزايدة بسبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع العربي، ومن أجل تسهيل إيجاد الحلول يجب أن يكون الحل شامل يعطي إجابات وحلول في كل المجالات إضافة إلى رفع درجة الوعي بهذه القضايا الخاصة بالفتيات في خطر".
وتابع غنايم: "على الوزارات المختلفة إلغاء الإلزام بمشاركة في الميزانيات ما يسمى الـ"ماتشينغ" وكذلك زيادة الميزانيات والدعم وتوفير الأطر اللازمة المتناسبة مع حاجات وظروف الفتيات العربيات. حسب التقرير هناك نقص بالعاملات الاجتماعيات المؤهلات للتعامل مع الفتيات ومن الممكن حل هذا النقص من خلال تأهيل العاملات الاجتماعيات لتصبح لديهم القدرة على التعامل مع الفتيات في خطر".
ولخّصت النائبة عايدة توما الجلسة، بمطالبتها وزارة الرفاه بتوفير نسخة عن الخطة التي يعملون على تطويرها في مجال تقديم الخدمات للفتيات والشابات العربيات في خطر، وطالبت بتغيير شامل لسياسة التعامل مع هذا الموضوع وزيادة الميزانيات المخصصة ليس فقط للتوعية إنما لعلاج الحالات التي لا تعرف بـ'خطرة' بعد، بدل الانتظار حتى تدهور الحالة التي قد تؤدي لموت الفتاة أو الشابة في بعض الحالات.
تمييز في وضع الميزانيات
وبحسب تقرير صادر عن مركز الأبحاث التابع للكنيست الإسرائيلي، فإن وزارة الرفاه الاجتماعي تستثمر ميزانيات أكثر لمعالجة الفتيات بضائقة بالمجتمع الإسرائيلي والتي تصل 70% أكثر من تلك الميزانيات التي تخصص للفتيات بالمجتمع العربي.
وتخصص الوزارة، بحسب التقدير، ميزانية سنوية للفتاة اليهودية تصل إلى 76551 شيكل، بينما معدل الميزانية التي تخصص للفتاة العربية لا تتعدى 30 ألف شيكل، ما يكشف عن عمق التمييز والإجحاف وفوارق بالميزانيات تصل لنحو 44954 شيكل.
وتعرف وزارة الرفاه الاجتماعي 'الفتاة في ضائقة' على أنها كل فتاة عزباء بجيل 12 إلى 25 عاما ذات تصرفات تشكل خطرا عليها وتتواجد بحالة انهيار أو تدهور أو عرضة للتدهور والانحراف بسبب أحداث مأساوية عاشتها وتمر بها.
ويتضح من الإحصائيات الرسمية الواردة بالتقرير، أنه خلال عام 2015 تم تشخيص وتحديد 4500 فتاة عربية التي تستجيب للمواصفات التي حددتها الوزارة لتحديد 'الفتاة في ضائقة' وبموجب هذه المواصفات تحصل على الميزانيات ومختلف الخدمات.
اقرأ/ي أيضًا | زعبي بالبرلمان البريطاني: فلسطينيو الداخل ليسوا شأنًا إسرائيليًا داخليًا
بينما في المجتمع الإسرائيلي، فالفتيات اليهوديات اللواتي عرفن كـ'فتيات في ضائقة' 11700 فتاة، لكن فارق الميزانيات الذي خصص للفتيات الإسرائيليات كان شاسعا ووصل لنحو 900 مليون شيكل سنويا، بينما للفتيات العربيات بضائقة بلغت الميزانية السنوية 200 مليون شيكل.
التعليقات