سولم: قبول الاعتراض على خارطة تقسيم الأراضي

قبلت لجنة التنظيم والبناء المحلية 'الجليل الشرقي' بالإجماع اعتراض مجموعة من العائلات من قرية سولم على خارطة تقسيم قسائم البناء في القرية، وذلك لوجود عيوب قانونية وتخطيطية جوهرية ألزمت اللجنة بإبطال الخارطة والعمل عليها من جديد بعد إشراك السكان والجمهور.

وقدّم الاعتراض باسم الأهالي المحامي قيس يوسف ناصر. ويدور الحديث عن خارطة هيكلية رقم 251-0254649 بادر إليها المجلس المحلي 'بستان المرج' لتقسيم وتوزيع قسائم الأرض التي خصصت للبناء والسكن والتجارة في قرية سولم، وذلك بعد أن قسمت القرية إلى ثمان حمائل وتسجيل قسائم على اسم أجداد المالكين المسجلين للأراضي أي الأجداد الذين عاشوا في القرية قبل نحو 100 عام، وذلك بدل توزيع القسائم بين المالكين المسجلين في الطابو.

وفِي مرافعته أمام لجنة التنظيم، باسم السكان هاجم المحامي قيس ناصر، 'فكرة تقسيم البلد إلى حمائل وهو ما يعني إرجاع البلد الى فترة متخلفة جدا، كما أنه لا يمكن حسب القانون تسجيل أرض على اسم حمولة لأنها غير معرفة في قانون التنظيم والبناء ولا في قانون الأراضي المعتمد في البلاد، بل أنه حسب القانون يجب تسجيل القسائم على اسم المالكين المسجلين في الطابو'. وقال إن 'المخطط بصيغته الحالية سيؤدي إلى نزاعات كبيرة وأليمة بين السكان لأن الخارطة تعطي لعائلات معينة قسائم ليس بملكيتها أصلا وهو ما حمل السكان على الاعتراض على الخارطة المقترحة. كما اعترض السكان على الادعاء المكتوب في الخارطة بأن الخارطة أعدت بموافقة السكان أو ممثلي السكان وأثبتوا للجنة أنه ما من مستند يثبت ذلك'.

وحسب قرار لجنة التنظيم، فقد قبلت اعتراضات السكان وتم الإقرار بالإجماع على إبطال الخارطة مع إعطاء تعليمات واضحة بخصوص إعداد خارطة جديدة حسب القانون وبعد إشراك السكان والجمهور.