قررت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، تحديد موعد الثلاثين من نيسان/ أبريل للنطق بالحكم ضد المحامي محمد عابد، من قرية البعنة على خلفية اتهامه بنقل رسائل إلى أسرى، أمنيين وتلقي أموال من حركة حماس.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، في المحكمة المركزية بحيفا، والتي حضرها العشرات من أهالي البعنة وخارجها، بينهم رؤساء سلطات محلية وناشطون ومحامون، تضامنا مع المحامي محمد عابد.
وقال المحامي محمد عابد، لـ'عرب 48'، إن 'الجلسة التي عقدت اليوم، هي جلسة ادعاءات عقوبة، من خلالها طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة بحقي، والتي تتضمن السجن الفعلي لمدة تتراوح بين 6 إلى 10 سنوات'.
وشدد قائلًا 'لن أرضخ لأي حكم بالسجن الفعلي، وأنا على الصعيد الشخصي متفائل منذ بداية القضية، كوني على قناعة بأنني لم أمس بأمن إسرائيل أو أمن أي أحد من مواطنيها، ولا يزال لدي الأمل بإصدار حكم مخفف يوم 30.4.2017 دون السجن الفعلي'.
واختتم 'من هنا أتوجه بالشكر، الجزيل لكل من حضر وتضامن معي خلال جلسة اليوم، وكذلك رؤساء السلطات المحلية الذين قدموا شهاداتهم أمام القاضي، ولا أنسى دور طاقم المحامين الموكلين بالدفاع عني'.
وكان من بين الحاضرين في المحكمة، كل من رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، ورئيس مجلس محلي دير الأسد، أحمد ذباح، ورئيس مجلس محلي البعنة، الحاج عباس تيتي، الذين قدموا شهاداتهم للمحكمة إلى جانب عريضة التواقيع، تضامنا مع المحامي محمد عابد، معربين عن آملهم بأن يقف القضاء إلى جانبه في سبيل تخفيف الحكم الصادر بحقه، مشددين على أنه إنسان مظلوم، ولطالما عمل من أجل خدمة أبناء شعبه ولم يقترف أي جريمة.
اقرأ/ي أيضًا | قرارات المتابعة بشأن يوم الأرض والقوانين العنصرية وقضية غطاس
يذكر أن المحكمة المركزية في حيفا، أدانت مؤخرا المحامي محمد عابد من البعنة بتهم نقل رسائل إلى أسرى أمنيين وتلقي أموال من حركة حماس تقدر بمبلغ مليون وأربعمائة ألف شيكل.
التعليقات