في أعقاب تجميد الميزانيات الخاصة لمسرح الميدان من وزارة الثقافة، وتصريح الوزيرة ميري ريغيف الأخير، والذي قالت خلاله في برنامج إذاعي إن الوزارة غير مستعدة لتمويل مؤسسات "داعمة للإرهاب"، أبرق مركز "إعلام"، هذا الأسبوع، برسالة إلى وزيرة الثقافة مطالبًا إياها بالتراجع عن قرارها وتحويل الميزانيات المطلوبة للمسرح وفق ما يقتضيه القانون.
واستنكر "إعلام" في رسالته استخدام الوزيرة صلاحياتها لفرض مواقفها وآرائها ومعاقبة كل من يخالفها الموقف السياسي معتبرًا ذلك مسًا في حرية التعبير والحرية الفنية.
وأوضح "إعلام" في رسالته أنه سبق للوزيرة أن جمدت الميزانيات للمسرح إلا أنه وبعد توجه للمحكمة العليا ووصول الطرفان إلى اتفاق تراجعت وزارة الثقافة ووعدت بتحويل الميزانيات إلا أنه ومنذ ذلك الحين، عام 2015، ووزارة الثقافة تماطل بتحويل الميزانيات المطلوبة.
واستهجن "إعلام" هذه المماطلة، موضحًا أن مسرح الميدان يعد من المؤسسات التربوية التي تمثل احتياجات المواطنين العرب الفنية والثقافية وسط انعدام تام لمثل هذه الأطر الأمر الذي يدفع إلى دعمها وتعزيز حضورها.
وأكد "إعلام" على أن المسؤولية الملقاة على عاتق الوزيرة، خاصةً بسبب التمييز الممنهج التي تعاني منه الأقلية العربية في كافة المواضيع عامة، وفي المجال الثقافي خاصةً، تحتم عليها ضخ الميزانيات للمسرح والعمل باتجاه التفضيل المصحح لا قطع الميزانيات.
وتطرق "إعلام" في رسالته أيضًا إلى العقاب الذي تنوي الوزيرة، وفق تصريحاتها، فرضه على مسرح الميناء في يافا لاستضافته حلقة نقاش شاركت فيها عددٌ من نساء غزة متحدثات عن حالة الحصار التي يعشنها في أعقاب الاحتلال، مستهجنًا هذا العقاب أيضًا والذي يصب في خانة "كم الأفواه" و"التدجين الفني والثقافي".
ودعم "إعلام" موقفه في الرسالة قانونيًا حيث ذكر أن هنالك عدد من قرارات المحكمة العليا التي تدعم موقفه منها قرار العليا "جمعية حقوق المواطن ضد لجنة الانتخابات" وقرار العليا "زخروني ضد هيئة إدارة سلطة البث" وقرارات أخرى.
التعليقات