قيادات الداخل يعلنون الإضراب إسنادًا للأسرى

​ضمن نشاطات إسناد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، أعلن عدد من القيادات في الداخل الإضراب عن الطعام تضامنًا مع الأسرى المضربين منذ 25 يومًا، كما دعوا إلى التواجد في خيمة التضامن في الناصرة.

قيادات الداخل يعلنون الإضراب إسنادًا للأسرى

ضمن نشاطات إسناد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، أعلن عدد من القيادات في الداخل الإضراب عن الطعام تضامنًا مع الأسرى المضربين منذ 25 يومًا، كما دعوا إلى التواجد في خيمة التضامن في الناصرة.

وأعلن الإضراب من خيمة التضامن مع الأسرى التي أقيمت في ساحة العين في الناصرة، والتي دعت إليها لجنة المتابعة العليا ولجنة الحريات المنبثقة عنها، وهي جزء من سلسلة النشاطات الداعمة للأسرى.

ويعتبر إعلان الإضراب الثاني من نوعه الذي تدعو له لجنة المتابعة العليا منذ أن أعلن الأسرى في السجون بدء إضراب الحرية والكرامة قبل 25 يومًا في السجون الإسرائيلية، وتم إعلان الإضراب من الساعة العشرة قبل الظهر حتى الثامنة مساء.

  وناشدت لجنة المتابعة ولجنة الحريات والأسرى المنبثقة عنها، الجميع بـ'تكثيف النشاطات المحلية التضامنية مع الأسرى، الذين مضى على إضرابهم 25 يوما، وهم يواجهون أشرس إجراءات القمع والتنكيل، إلى جانب الحرب النفسية الخسيسة، التي تعكس حقيقة الحضيض الأخلاقي، الذي يرتفع فيه قادة الاحتلال، بكافة مستوياتهم، بدءا من رأس الهرم'.

وقال أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، امطانس شحادة، لـ'عرب 48'، إن 'ما قمنا به اليوم واجب وطني وأخلاقي، ويحمل رسالتين أساسيتين، واحدة لمجتمعنا في الداخل وأخرى للحكومة الإسرائيلية'.
واعتبر شحادة أن 'التفاعل مع قضية إضراب الأسرى لم يرتق إلى مستوى الحدث، ومن واجبنا كقيادات وأحزاب سياسية تحريك الشارع لإسناد الأسرى كما يليق بالتضحيات التي قدموها وتحويل الإضراب إلى القضية الأساسية على أجندتنا'.

والرسالة الثانية، بحسب شحادة، موجهة 'إلى الحكومة الإسرائيلية ونؤكد من خلالها على دعمنا لقضية الأسرى ومطالبهم العادلة والإنسانية، ونؤكد على أننا ضد الإجحاف والتنكيل الجسدي والسياسي الذي تمارسه إسرائيل ضد الأسرى في السجون'.

وأكد شحادة أن 'على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على مطالب الأسرى لأنها مطالب عادلة وبديهية وإنسانية قبل كل شيء، ومشمولة في كل القوانين والمواثيق الدولية'.

ووجه شحادة رسالة إلى السلطة والفصائل الفلسطينية قال فيها 'نحن نطالب السلطة الفلسطينية والفصائل بالتعامل مع قضية الأسرى على أنها قضية جامعة، ومسؤولية السلطة منحها الأولوية والاهتمام بكل الأسرى على حد سواء، والضغط على إسرائيل لتحرير الدفعة الرابعة وفق الاتفاق'. 

التعليقات