المحاميان وتد ونقولا: التمييز يطال تأمينات طلاب المدارس العرب

أرسل المحامي عامر وتد والمحامية نادين نقولا رسالة إلى وزارة المعارف ولجنة التربية والتعليم في الكنيست، طالبا فيها إعادة النظر بعقود تأمين الحوادث لطلاب المدارس العرب والعودة للعمل بالشروط القديمة.

وتتخلل العقود القديمة منظومة تعويضات مادية في حال إصابة أي طالب على مدار السنة كاملةً، شريطة أن يتغيب الطالب عن مقاعد الدراسة فترة محدودة، حدها الأدنى واحد وعشرون يومًا وأقصاها ستة أشهر، دون التفرقة بين أي طالب وآخر بسبب خلفية قومية، دينية، مسكن وغير ذلك.

وقال المحاميان في رسابتهما إنه "من خلال عملنا الحقوقي في مجال الأضرار والحوادث، واجهنا وما زلنا نواجه قضايا ودعوات عدة تم رفضها من قبل شركات التأمين، بسبب عدم استيفاء أهم الشروط المطلوبة في عقد التأمين خاصة المدارس، وهو غياب الطالب المصاب عن مقاعد الدراسة لفترة زمنية تتعدى التسعين يوم على الأقل بصورة متواصلة، الأمر الذي لم يرد بتاتًا  خلال السنوات السابقة، خلافًا لما ذكر أعلاه، أي تحديد الفترة الأدنى لتلقي التعويضات بسبب الأضرار الجسدية هي واحد وعشرين يوم، علمًا انه بعد ان تم فحص التغيير المفاجئ بعمق، تبين من مصادر خاصة أن عقود التأمين للحوادث الشخصية لبعض البلديات من الوسط اليهودي لم تتغير بتاتًا".

وعلق وتد قائلا إنه "واجبنا وواجب الدولة ومؤسساتها التي تتمثل بوزارة التربية والتعليم، تجاه طلابنا، يحثنا تارةً على مراعاة أمنهم وسلامتهم على مدار السنة، وتارةً اخرى عدم إهمال وتجاهل إصابات الطلاب التي لا تقل خطورة وضرر، والتي تحفز الطلاب على الغياب عن مقاعد الدراسة، نظرًا للأوضاع الاقتصادية لدى البيوت محدودة الدخل، بسبب دوافع مادية ولجني بعض التعويضات المادية، دون الاكتراث للخسارات الفادحة التي يتسبب بها غيابهم عن مقاعد الدراسة لمدة ثلاث أشهر كحد أدنى".

وأضافت المحامية نادين نقولا خلال مطالبة الوزارة، أنه "من واجب وزارة التربية والتعليم تحديد حرية شركات التأمين في وضع بنود في عقود التأمينات واستغلال سلامة وأمن الطلاب لمكاسب وأهداف مادية، التي تمنح الشركات النفوذ والصلاحية المطلقة بالرفض القطعي لدعاوى الطلاب المصابين، لمجرد عدم تغيبهم عن المدرسة لفترة زمنية تتعدى ثلاثة أشهر، دون الاكتراث بخطورة تغيب الطلاب التي قد تتسبب لطلابنا خسارة سنوات تعليمية بسبب عدم تلقي كميات كبيرة من المواد التدريسية التي تدرس في فترة تغيبهم".

واختتم المحاميان رسالتهما "كلنا أمل في تجاوب وزارة التربية والتعليم وتحركها لإحداث تغيير جذري في تصحيح عقود التأمين التي تعرضها شركات التأمين على البلديات والمجالس المحلية، وكذلك من أقسام المعارف في جل البلديات لكي تقوم بالتدقيق الكافي والملائم في هذه العقود حتى تكون منطقية، عادلة وتعود بالمنفعة على طلابنا ومصالحهم العليا في التعليم دون التسبب بأي خسارات أو أضرار جسيمة قد تؤثر على مستقبلهم وتقدمهم التعليمي".