قالت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي إنها لم ولن تتنازل عن كل الإجراءات القانونية والشعبية للمحافظة على ما تبقى من أملاك الطائفة.
وأكدت اللجنة في بيان أصدرته أمس، الإثنين، أنه "قبل عدة أيام نشرت صحيفة "كلكليست" مقالا حول صفقة لـ550 دونم أرض من أملاك البطريركية الأرثوذكسية في القدس. اللجنة التنفيذية دعت إلى إجتماع بتاريخ 11.07.2017 لبحث الإجراءات التي يجب اتخاذها لوضع حد لمثل هذه الصَّفقات، وكانت اللجنة التنفيذية قد بحثت مرات عدة هذا الموضوع وخرجت بقرارات لوضع حد له".
وأشار البيان إلى أن "اللجنة التنفيذية لم ولن تكتفي بإصدار بيان شجب واستنكار بشأن هذه الصفقات، وكانت قد دعت لجلسة طارئة لتاريخ 30.06.2017 ولكن بسبب عدم تمكن أكثرية أعضاء اللجنة من الحضور لهذه الجلسة أُجلت للجلسة المذكورة أعلاه، حيث سيحضرها أغلبية الأعضاء وذلك لكي نخرج بقرارات التي من شأنها أن تلزم أغلبية اللجان والمجالس الملَّية بالعمل بموجب تلك القرارات".
وأوضحت أن "موضوع تصفية أراضي الطائفة الأرثوذكسية أشغل وما زال يشغل اللجنة التنفيذية وفي الإجتماع القادم سيتم بحث الإجراءات القانونية والشعبية لوضع حد لهذه الصفقات والتي بدأت سنة 1951. في بياننا القادم الذي سننشره في أعقاب الجلسة أعلاه سنتطرق إلى كل محاولاتنا للمحافظة على ملكية أراضي الطائفة".
ووقع على البيان كل من رئيس اللجنة التنفيذية، رائق جرجورة، وأمين سر اللجنة التنفيذية، إلياس جرايسي.
التعليقات