استنكرت لجنة المتابعة العليا الملاحقات السياسية بحق قياديين في لجنة المتابعة، الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات والأسرى، والتحقيق معهما يوم الثلاثاء 11 الشهر الجاري، في الناصرة والخضيرة حول مواضيع القدس والأقصى، وموقفيهما الراسخة، إضافة إلى النشاطات التي يقوم بها الشيخ من خلال لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة. وقضية فتح مقرات للشرطة في البلدات العربية، إضافة لذلك الموقف من معتقلي الرباط محبي الأقصى حيث ما زال الناشط القيادي د. سليمان إغبارية رهن الاعتقال وينتظر قرار المحكمة بالتحرر.
وأكدت المتابعة في بيانها، أن هذه الملاحقات السياسية طالت العديد من قيادات شعبنا في ظل القوانين الفاشية لليمين المتطرف ضد قضايا شعبنا العديدة وضد مطلبنا بالعيش على أرضنا بكرامة وحرية. وكل هذه الممارسات لن تقوى على ضرب نضالنا ضد سياسة التمييز العنصري والحرب والاحتلال.
ومن هنا تدعو المتابعة إلى وحدة متراصة لجميع أحزابنا وهيئتنا للوقوف امام التحديات التي يواجهها شعبنا، من عنف مستشري ونهب ومصادرة أراضي أهلنا في النقب وقضايا هدم البيوت وبناء المستوطنات في الأراضي التي يتم سلبها من أصحابها الأصليين، وضد القوانين العديدة من اليمين المتطرف، وقضية المس بوجودنا وكرامتنا من خلال سياسة الفصل العنصري.
وتؤكد المتابعة أن التهديد لا يرهب قياداتنا سنستمر في الدفاع عن قضايانا وحقوقنا من أجل العيش بكرامة على أرضنا أرض الآباء والأجداد.
التعليقات