تسود حالة من الترقب والقلق الشديدين الأهالي في قرى ومدن المثلث الشمالي ومنطقة وادي عارة في الأيام الأخيرة، فشبح الهدم عاد ليهدد عدة منازل في المنطقة من جديد.
وأصدرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء-حيفا، 15 أمرا إداريا لهدم بيوت في بلدات وادي عارة، منها مدينة أم الفحم وعارة وعرعرة وبرطعة ومشيرفة ومصمص وعين السهلة، وذلك بحجة البناء غير المرخص.
ودعت الفعاليات الشعبية والسياسية إلى تصعيد الحراك المناهض لهدم المنازل العربية، حيث ناشدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة الأهالي لوحدة الصف والتصدي لسياسة الحكومة الإسرائيلية بهدم المنازل ومصادرة الأراضي.
وتواجه البلدات العربية في المثلث الشمالي ووادي عارة شبح الهدم، في اعقاب أوامر الهدم الإدارية الصادرة بحق 15 منزلا ومنشأة بذريعة البناء دون تراخيص.
وتصاعد في الأشهر الأخيرة الحراك الشعبي الرافض لسياسة هدم المنازل بالبلدات العربية والذي يطالب السلطات الإسرائيلية بتوسيع مسطحات البناء والنفوذ ومنح التراخيص للمنازل المهددة بالهدم.
وأعرب أصحاب المنازل المهددة بالهدم عن قلقهم حيال أوامر الهدم، وناشدوا المواطنين والقيادات العربية بالوقوف إلى جانبهم بالتصدي لهذه الأوامر، مطالبين رؤساء السلطات المحلية والنواب العرب بالكنيست والأحزاب والفعاليات السياسية والشعبية التحرك السريع لمنع تنفيذ أوامر الهدم.
بدوره، المحامي محمود خالد نجيب محاجنة، الذي يمثل العديد من أصحاب المنازل الصادر بحقها أوامر هدم إدارية، أكد أن صدور أوامر الهدم عن لجنة التنظيم والبناء اللوائية، مبينا أنه شرع بالإجراءات القضائية من أجل إلغاء أوامر الهدم.
ودعا المحامي محاجنة إلى تفعيل الحراك الشعبي والحشد الجماهيري وتدخل رؤساء السلطات المحلية والنواب العرب من أجل التصدي لأوامر الهدم.
ولفت إلى أن هذه الأوامر غير قانونية وتتنافى مع قوانين التخطيط والبناء المعمول بها، كونه تم إصدارها دون مراجعة وزير المالية أو مهندس اللجنة اللوائية أو استشارة وزارة القضاء ورئيس السلطة المحلية التي تقع المنازل ضمن نفوذ سلطته.
وأوضح أن السلطات المحلية العربية عملت في السنوات الأخيرة على تحريك مخططات الخرائط الهيكلية وتوسيع مسطحات نفوذها، حيث كان الأجدر بلجنة التنظيم والبناء التعامل مع هذه المخططات والمصادقة عليها بدلا من إصدار أوامر الهدم.
التعليقات