عدالة: نطالب بإعادة فتح عيادة الأم والطفل بعرب الخوالد

طالب مركز "عدالة" وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، بإصدار تعليماته لإعادة فتح عيادة الأم والطفل في عرب الخوالد التي كانت تعطي الخدمات الصحية للأمهات وأطفالهن في قريتي عرب الخوالد ورأس علي.

عدالة: نطالب بإعادة فتح عيادة الأم والطفل بعرب الخوالد

عرب الخوالد، تموز 2017 (عرب 48)

طالب مركز "عدالة" وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، بإصدار تعليماته لإعادة فتح عيادة الأم والطفل في عرب الخوالد التي كانت تعطي الخدمات الصحية للأمهات وأطفالهن في قريتي عرب الخوالد ورأس علي.

جاء ذلك في رسالة وجهها "عدالة" للوزير، أمس الأربعاء.

وقال المركز إن هذه العيادة أقيمت قبل عشرين سنة وزودت خدمات للأمهات والأطفال الذين يتراوح تعدادهم 1400 نسمة.

وقالت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة في رسالتها إن "إغلاق العيادة يجعل تلقي الخدمات الصحية للنساء الحوامل واللاتي ولدن ولأطفالهن أيضا أمرا صعبا للغاية".

وأضافت أن "هذه العيادة هي الوحيدة التي تعطي خدمات للأم والطفل لكل سكان القرى، وأن إغلاقها يجبر السكان على التوجه لعيادات تتواجد في قرى أخرى مثل شفاعمرو، كريات آتا وإبطن".

وختمت زهر بالقول إن "السفر للحصول على خدمات صحية في القرى المذكورة يعتمد على استعمال وسائل نقل عامة غير متوفرة أصلا بين القرى، وفي أغلب الحالات يضطر السكان للسير على الأقدام أو استعمال سيارتهم الخاصة، والتي هي أيضا ليست متوفرة دائما، وهذا بدوره يثقل على كاهل السكان المحتاجين للخدمات الصحية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأطفال رُضع، أولاد ونساء حوامل أو بعد الولادة".

وكانت وزارة الصحة قد حاولت في سنوات سابقة مرة تلو الأخرى إغلاق العيادة رغم معارضة السكان لهذا الإجراء. تبعا لذلك، وفي العام 2015 ادعت وزارة الصحة أنه يجب إغلاق العيادة تحت ادعاء عدم إجراء تصليحات بالمبنى.

وردا على هذا الادعاء ولمنع الإغلاق، قام السكان بتنفيذ عمليات ترميم ما أبقى العيادة مفتوحة وفي خدمة السكان. وتبعا لذلك، في العام 2016 طالبت وزارة الصحة مرة أخرى بإغلاق العيادة بسبب عدم توفر خطوط إنترنت بالعيادة، ومرة أخرى ردا على هذا القرار قام السكان بتركيب الخطوط اللازمة من أجل الإبقاء على العيادة مفتوحة.

 

وأوضحت المحامية زهر في رسالتها أن "وزارة الصحة مكلفة قانونيا بتزويد خدمات صحية، وقائية ومتاحة للسكان، وأن إنشاء وتفعيل هذه العيادات ما هو إلا واجب قانوني يقع على عاتق وزارة الصحة، وأن إغلاق العيادة هو خرق لقانون الصحة".

يذكر أنه في السابق، قام مركز عدالة بالالتماس ضد وزارة الصحة عقب قرارها إغلاق "عيادات الأم والطفل" في ثلاث قرى بالنقب، ونتيجة لذلك تراجعت وزارة الصحة عن قرارها وقامت بإعادة فتح العيادات.

على ضوء ما ذكر أعلاه، طالب مركز عدالة وزارة الصحة إصدار تعليمات إعادة فتح عيادة الأم والطفل في قرية عرب الخوالد.

التعليقات