المتابعة: الحكومة تتصرف كعصابة وهي واهمة أن بإمكانها الاستفراد بأي منا

وزيران يهددان باعتقال إداري وطرد من الوطن للشيخ صلاح *وتهديدات عربدة ضد نواب 'القائمة المشتركة' *تهديد بإخراج 'التجمع' عن القانون *تهديدات للنائبين عودة وطيبي *الشرطة تعترض طريق النائب غنايم في طريقه إلى الأقصى *ملاحقات واعتقالات على خلفية المنشورات في شبكات التواصل *هذه حكومة ترتكب جرائم الحرب والاعتداء على الحريات يوميًا وهي مصدر تهديد وتلوث للبيئة الإنسانية في عالمنا *كنا قبلها وسنبقى بعدها أشد صلابة وترسخا.

أكدت 'لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية'، على أن 'هذه الحكومة تكون واهمة، إذا ما اعتقدت أن بإمكانها الاستفراد بأي منا، فنحن مصرون على الكفاح ومواجهة هذه السياسة العنصرية الشرسة، فقد مرّ كثيرون علينا من صنف هذه الزمرة الحاكمة، ورحلوا وبقينا أشد صلابة وترسخا في الوطن.'

جاء ذلك في بيان، ظهر اليوم الأحد، قالت فيه إن 'حكومة إسرائيل من رئيس ووزراء، تتصرف كعصابة عالم سفلي منفلتة على جماهيرنا العربية وقياداتها، وعلى شعبنا الفلسطيني ككل؛ ترتكب جرائم الحرب والاعتداء على الحريات، ثم تنطلق بسلسلة تهديدات إجرامية ضد جماهيرنا وقياداتها، اعتقادا منها أن جرائمها يجب أن تمر مر الكرام. ذلك في محاولة بائسة لتصدير أزمتها وفشلها في فرض الأمر الواقع الاحتلالي في المسجد الأقصى المبارك، هذا الفشل الذي فرضه صمود ونضال وعزيمة أبناء شعبنا'.

وأوضحت 'المتابعة' أن 'موقفها ثابت لا يتزعزع من القدس، وأن نضالنا الوطني والشعبي لن يتوقف في سبيل مساندة هويتها الوطنية والدينية والسياسية، ورفع الضيم والاحتلال عنها بوصفها المدينة العاصمة لدولة فلسطين العتيدة'.

ويأتي بيان لجنة المتابعة بعد سلسلة من التحريض والتهديدات التي أطلقها ساسة إسرائيل، على خلفية العدوان على القدس والمسجد الأقصى، 'إذ اعتقدت حكومة الاحتلال أن جرائمها يمكنها أن تمر دون أي رد وصد من شعب بأكمله واقع تحت الاستبداد'.

'فقد هدد وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، بفرض الاعتقال الإداري على الشيخ رائد صلاح، وسبقه وزير المخابرات يسرائيل كاتس، مطالبًا بطرد الشيخ صلاح من وطنه. كما شن ليبرمان ومن قبله الوزير غلعاد إردان هجومًا على نواب كتلة 'القائمة المشتركة' ككل، إذ قال إردان إنه يجب ان تكون لهم 'معالجة خاصة'. وطالب ليبرمان بإخراج حزب 'التجمع الوطني الديمقراطي' عن القانون. وسبق هذا تهديدات للنائبين أيمن عودة وأحمد طيبي والمطالبة بإخراج النائب الطيبي من الكنيست. كما واجه النائب مسعود غنايم استفزازا هو اعتداء على مكانته، باعتراض طريقه إلى الأقصى'.

وتابعت: 'إن كل هذا ترافقه حملة ترهيب وتحقيقات وحتى اعتقالات واسعة النطاق طالت مدينة أم الفحم، والتحقيق المطول مع الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات، واعتقال الاخت مادلين عيسى من كفر قاسم بسبب مرابطتها في محيط المسجد الاقصى، والاعتقالات على خلفية النشر في صفحات شبكات التواصل، قمعًا لحرية التعبير، ولحق التصدي لجرائم الاحتلال'.

وأضاف البيان: 'إن حكومة الاحتلال ترتكب الجرائم اليومية بحق شعبنا الفلسطيني، وممارساتها العنصرية الاستبدادية، بشكل عام، وجرائمها الأخيرة على المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، هي كلها جرائم ضد الإنسانية. وبدلا من ترتدع عن هذه الجرائم، أمام ما شهدته من إصرار شعب على حريته وعلى حقه بالحياة وحقوقه المشروعة، فإنها تنفلت بتهديدات في محاولة بائسة لترهيب الجماهير الواسعة، وردعها عن التصدي لجرائم الاحتلال وجرائم السياسة العنصرية'.

وختمت 'لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية' بيانها، مؤكدة: 'إننا في لجنة المتابعة إذ نحذر من مغبة هذا التحريض وهذه التهديدات، ونؤكد أن حكومة إسرائيل تكون واهمة، إذا ما اعتقدت أنها قادرة على الاستفراد بأي منا، ونحن كلنا موحدون في الدفاع عن حقنا في الحياة والبقاء في وطننا الذي لا وطن لنا سواه. إن على هذه الحكومة، التي هي مصدر تهديد وتلوث للبيئة الإنسانية، أن تعلم علم اليقين، أن كثيرين من أمثالها قد مرّوا على جماهير شعبنا، وقد رحلوا، وبقينا نحن أشد صلابة وترسخا في الوطن، وهذا ما سيكون أيضا، بعد أن ترحل هذه الحكومة والزمرة المسيطرة عليها'.

إن لجنة المتابعة ستقوم بفحص الجوانب القانونية لهذا التحريض لمقاضاة أصحابه.