صادق المجلس البلدي في مدينة الناصرة مساء أمس، الإثنين، على تعيين أحمد جبارين مهندسا للبلدية، وذلك بأغلبية 7 أصوات من أصل 8 في ظل غياب أعضاء الجبهة عن حضور الجلسة.
وأثيرت ردود فعل حول تغيب أعضاء الجبهة عن الجلسة، خصوصًا بعدما أصدرت المحكمة المركزية قرارها، مؤخرا، لصالح المهندس جبارين الذي تقدم بالتماس ردا على التصويت ضد تعيينه في جلسة سابقة.
وقال عضو بلدية الناصرة عن الجبهة، شريف زعبي، لـ"عرب 48"، إنه "في شهر نيسان/أبريل الماضي قام غالبية أعضاء المجلس البلدي بالتصويت ضد تعيين المهندس أحمد جبارين، وفي أعقاب ذلك تقدم الأخير بالتماس للمحكمة المركزية والتي بدورها أصدرت قرارا مستهجنا وغريبا من نوعه والذي قضى بتصويت المجلس البلدي والمصادقة على تعيين جبارين كمهندس للبلدية".
واعتبر أن "قرار المحكمة المركزية هو غير ديمقراطي، وأنا كعضو بلدية أرفض أن يقوم أحد بتقييدي وإجباري على التصويت حتى لو كان ذلك من قبل محكمة، وبناء عليه، تقدمنا باستئناف للمحكمة العليا ضد القرار الصادر مرفق بطلب لتجميده".
وتابع أن "المحكمة العليا رفضت الطلب الذي تقدمنا به من أجل تجميد القرار الصادر عن المحكمة المركزية، إلا أنها لم تصدر قرارها النهائي بشأن الاستئناف الذي قمنا بتقديمه كما يدعي رئيس البلدية، بحيث من المزمع أن تعقد المحكمة العليا جلسة بهذا الخصوص من أجل البت في تعيين المهندس أحمد جبارين".
وأكد أنه "في حال شاركنا بجلسة الأمس لكنا قد صوتنا ضد تعيين المهندس أحمد جبارين، وبناء عليه فإن ذلك يعتبر مخالفا لقرار المحكمة المركزية ولأجل ذلك قررنا عدم المشاركة كون القضية لا تزال بأروقة المحاكم".
وأشار إلى أننا "لم نشارك في جلسة الأمس لسببين أولهما عدم مخالفة قرار المحكمة المركزية على الرغم من كونه مستهجنا، أما السبب الآخر فهو نظرًا لوجود ملف جنائي ضد المهندس أحمد جبارين من جهة ورئيس البلدية وقائمة ناصرتي من جهة أخرى، والذي لا زال قيد التحقيق بالشرطة".
وأوضح أن "رفضنا لتعيين المهندس أحمد جبارين ينبع من التصريح المشفوع بالقسم الذي قدمه وكيل قائمة ناصرتي للمحكمة قبل نحو عام، حيث قال فيه آنذاك إن جبارين كان له دور بالانتخابات المحلية لصالح علي سلام بعد قيامه بتجنيد رجال أعمال لا سيما وأنه كان مسؤولا عن التبرعات بقائمة رئيس البلدية، ومن هذا المنطلق، فإن القانون ينص على عدم تدخل أي موظف سلطة محلية بشؤون الانتخابات فكم بالحري إذا كان الحديث عن موظف مثل مهندس بلدية".
وأردف أن "رئيس البلدية فقد صوابه ومسؤوليته على ما يبدو بسبب التحقيق الجنائي المذكور وهذا ما يجبره على الخروج من حين إلى آخر بتصريحات واتهامات غير مسؤولة ضد أعضاء الجبهة بدلا من العمل لمصلحة المدينة ووضع أيديه بأيدي أعضاء المجلس البلدي سواء كانوا من الجبهة أو غيرهم من أجل خدمة الناصرة".
وشدد على أننا "نتعامل مع الأمور بشكل مهني وقد طلبنا مرارا من رئيس البلدية عدم عقد جلسة للتصويت على تعيين مهندس البلدية إلى أن يتم إغلاق الملف الجنائي، وبدوره رفض توجهاتنا وأصر على مواصلة السعي من أجل إتمام هذا التعيين الذي ما هو إلا تعيين سياسي ليس أكثر".
وختم زعبي بالقول إننا "كأعضاء معارضة لا توجد لنا أي غاية سياسية أو شخصية سواء إن كان ضد رئيس البلدية أو المهندس أحمد جبارين، خصوصًا وأننا قمنا بالتصويت مع غالبية القرارات والمشاريع المختلفة باعتبار أن مصلحة الناصرة، وعليه فإننا في حال رأينا بأن هناك تجاوزات غير قانونية بدون شك سنقف في وجهها بكل مبدئية وجرأة".
وبهذا الصدد، قام "عرب 48" بالاتصال هاتفيا برئيس بلدية الناصرة، علي سلام، للحصول على تعقيبه إلا أنه لم يتسن لنا ذلك، وبدورنا سنقوم بنشر التعقيب في حال وصوله.
التعليقات