بمبادرة زعبي: اجتماع بين أهالي ضحايا الجريمة ومكتب مراقب الدولة

*أهالي الضحايا يدلون بإفادات لمكتب مراقب الدولة حول عدم تعامل الشرطة الجدي مع جرائم القتل ومع عصابات الجريمة

عقد النائبان عن القائمة المشتركة، حنين زعبي ومسعود غنايم، وعدد من أهالي ضحايا جرائم القتل من عدة بلدات، بالإضافة إلى نائلة عواد عن جمعية نساء ضد العنف، جلسة مع طاقم التحقيق في عمل الشرطة في مكتب مراقب الدولة.

وهدف الاجتماع الإدلاء بإفادات ومعلومات قد تفيد طاقم التحقيق الذي يعمل على دراسة الادعاءات ضد الشرطة التي قدمتها النائبة زعبي لمراقب الدولة قبل أشهر، باسم القائمة المشتركة واللجنة القطرية ولجنة المتابعة.

وجاء في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائبة زعبي، اليوم الأربعاء، أن 'النائبة زعبي تتوجه بطلب مباشر لأهالي ضحايا جرائم القتل بعدم الخوف، والإدلاء بأي معلومة قد تفيد التحقيق في عمل الشرطة، والخروج بتوصيات تجبر الشرطة على تغيير سياساتها وتعاملها معنا، أو على الأقل يجعلها تشعر بأنها تحت المراقبة والمحاسبة'.

وقالت زعبي: 'نحن نعرف الادعاءات الخطيرة تجاه الشرطة، ولنا ما يسندها منطقيا ووفق الواقع المعاش، لكن مع ذلك هنالك حاجة لمعلومات من مصادر أولية فقدت أغلى ما تملك وتواصلت مع الشرطة واطلعت على طريقة عملها بشكل مباشر. هذه المعلومات توفر لمكتب مراقب الدولة أدوات معرفية لا يمكن لأي مصدر آخر توفيرها. مع ذلك، نحن نعرف التهديدات وسياسات التخويف التي يمكن للشرطة أن تمارسها، ونحن نهيب بأهلنا ألا يخضعوا لتلك التهديدات، بل أن يبلغوا عنها، ويفضحوها'.

وأكدت زعبي أن 'عملية الإدلاء بالمعلومات هي عملية سرية لا يتم فيها الكشف عن هوية المصدر، كما أن اللقاءات مع مراقب الدولة تبقى سرية ولا يكشف فيها عن المصدر، كما أن الشرطة في هذه الحالة لن تستطيع ممارسة تهديداتها خوفا من أن يكشف أمرها'. 

وقال النائب غنايم إن 'هناك تقصير كبير من قبل الشّرطة في التعامل مع ملف الجريمة في المجتمع العربي، هذا التخاذل والتقصير بحاجة إلى تحقيق من مكتب مراقب الدولة'.

وأكد أن 'التعامل ومواجهة عصابات الإجرام والإجرام المنظم هو أولوية في هذا التحقيق، وكذلك مسألة السلاح المنتشر في بلداتنا العربية، والذي يتم استخدامه في عمليات القتل والإجرام'.

وختم غنايم بالقول إن 'هناك جرائم أصبحت جزءا من التاريخ حيث لم تقبض الشّرطة على المجرمين، على الرغم من مرور سنوات'.

هذا، ويمكن الإدلاء بالمعلومات، بالتوجه المباشر لمكتب النائبة زعبي، والإفادة بالمعلومات أو طلب لقاء طاقم التحقيق في مكتب مراقب الدولة، أو التوجه مباشرة لمكتب مراقب الدولة وتسليمهم معلومات، خطيا أو شفويا.