العرب ممنوعون من السكن في "حيران"

توجه مركز عدالة للدفاع عن الأقلية العربية في الداخل، برسالة للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مطالبًا إياه حظر تسويق أراض في حيران، البلدة اليهودية الجديدة المزمع أقامتها على أنقاض بيوت أم الحيران، للجمعية التعاونية الاستيطانية والعمل بدلًا من ذلك على إدراج بيوت أم الحيران ضمن مخطط بناء بلدة "حيران".

ونجح مركز عدالة مؤخرًا بالحصول على نسخة من دستور الجمعية التعاونية الاستيطانية، والذي ينص على أن القبول للجمعية مشروط بلجنة قبول تقوم بتحديد هوية السكان بناءً على معايير عنصرية. هذا وينص الدستور بشكل واضح أن العضوية في الجمعية تقتصر على اليهود المتدينين فقط.

وفي رسالتها للمستشار القضائي للحكومة، نوهت المحامية ميسانة موراني أن "قرار الحكومة من يوم 10.11.2013 ينص على توطين الجمعية التعاونية في البلدة الجديدة، فهذا يعني عمليًا أن الأراضي في حيران ستُخصص لجسمٍ عنصري يشترط القبول إليه بمعايير قومية ودينية تقصي بشكل مباشر مجموعات أخرى. عليه، فإن تخصيص الأراضي للجمعية التعاونية يميز ضد المواطنين العرب".

وتابعت موراني في رسالتها أن "إقامة بلدة لليهود فقط غير قانونية كونها تتناقض مع تصريحات ممثلي الدولة أمام المحكمة العليا وأيضًا قرار المحكمة العليا باستئناف أهالي أم الحيران ضد أخلائهم والمبني على أن البلدة الجديدة لن تكون مبينة على أساس الفصل العرقي".

وبالتزامن مع الرسالة المذكورة أعلاه، وجهت المحامية سهاد بشارة رسالة للمجلس القطري للتخطيط والبناء مطالبة بعدم المصادقة على طلب السلطة "لتطوير وإسكان البدو" في النقب باستصدار أمر يسمح بإقامة منطقة سكنية مؤقتة في حورة لترحيل سكان أم الحيران إليها.

هذا وأوضحت المحامية بشارة في رسالتها أن الدستور التمييزي للجمعية التعاونية المذكورة يتناقض والتزامات سابقة للدولة للمحكمة العليا وفقها سيكون بإمكان كل المواطنين في إسرائيل اقتناء وحدات سكنية في "حيران".

وجاء في رد الدولة على استئناف سكان أم الحيران ضد قرار ترحيلهم، أن "بلدة حيران" هي بلدة عامة والسكن فيها متاح لكل المواطنين من كل الأعراق والديانات.

كذلك، أشارت الرسالة الى أن دستور الجمعية التعاونية المذكور مناقض أيضًا لقرار المجلس القطري للتخطيط والبناء.

وكان المجلس القطري قد صرح في قراره الذي رفض استئناف أهالي أم الحيران ضد مخطط تهجيرهم أن "بلدة حيران مخططة للجمهور كافة. عند تسويق الأراضي في حيران، ووفق قرار المحكمة العليا في قضية قعدان، بإمكان سكان أم الحيران، كسائر مواطني الدولة، شراء أرض في البلدة الجديدة والسكن فيها".

ختامًا، طالب مركز عدالة من الجهات المختلفة عدم ترحيل سكان أم الحيران الى حورة والعمل على شملهم ضمن مخطط بلدة "حيران".

وفي أعقاب رسالة عدالة، قام المجلس القطري للتخطيط والبناء، يوم الثلاثاء 8.8.17، تأجيل تداول قضية اقامة مسكن مؤقت لأهالي أم الحيران في حورة.