قبلت المحكمة المركزية في حيفا، الأسبوع الجاري، بقرار نهائي الاستئناف الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر بالتعاون مع المحامي رامز حمدان باسم رافع حمود من قرية كابول لمنع هدم المبنى التجاري الذي بناه في القرية.
وقررت المحكمة إعادة الملف لمحكمة الصلح، لبحثه مجددا والنظر في تعليق أمر الهدم حتى الانتهاء من إجراءات المصادقة على الخارطة الهيكلية التي ستسمح بترخيص المبنى.
وكانت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "شفلات هجليل" قد أصدرت أمرا إداريا لهدم المبنى، بحجة تشييده دون رخصة بناء، وقررت تنفيذه مع أن المجلس المحلي في كابول قدم خارطة هيكلية لتخصيص المنطقة التي تشمل المبنى كمنطقة مصالح تجارية وصناعية، وكانت اللجنة المحلية نفسها قد أوصت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء بإيداع الخارطة، ومن المتوقع أن تبت اللجنة اللوائية في الخارطة قريبا.
واستنادا إلى هذه التطورات، قدم المحامي قيس ناصر طلبا لمحكمة الصلح في حيفا من أجل تعليق أمر الهدم حتى استنفاد الإجراءات في اللجنة اللوائية، لكن محكمة الصلح رفضت الطلب من أصله ولم تعقد أي جلسة لفهم الحقائق والحيثيات، وقد استأنف المحامي ناصر على القرار للمحكمة المركزية في حيفا وبيّن أن محكمة الصلح لم تتخذ قرارها بشكل قانوني وأنها كانت ملزمة حسب القانون بعقد جلسة لبحث طلب التجميد وسماع البينات والشهادات اللازمة الضرورية للبت في هذه القضية.
وطلب المحامي ناصر، مؤخرا، من المحكمة المركزية أن يقدم شهادة من رئيس المجلس المحلي في كابول، الشيخ صالح ريان، تثبت أن المجلس المحلي قدم الخارطة الهيكلية لترخيص المبنى بعد التنسيق مع رئيس اللجنة اللوائية والحصول على الضوء الأخضر منه لتقديم خرائط لتخطيط كل الأراضي التي تقع في نفوذ المجلس، وهو أحد الأمور التي ستضطر محكمة الصلح فحصها في إطار بحثها للملف مجددا.
وبعد الاستماع لمرافعات الأطراف، قررت المحكمة المركزية في حيفا قبول الاستئناف وإرجاع الملف للبحث من جديد أمام محكمة الصلح وأمرت في قرارها بتجميد الهدم إلى أن تصدر محكمة الصلح قرارا جديدا في القضية.
اقرأ/ي أيضًا | مبنى رافع حمود من كابول رهينة للمحاكم الإسرائيلية
التعليقات