أبرق محامون يتبوؤون عدد من المناصب المُنتخبة في نقابة المحامين، مساء الخميس، برسالة شديدة اللهجة إلى وزير القضاء، أييليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي"، معبرين لها عن استنكارهم الشديد لتصريحاتها الأخيرة الهجومية على المحكمة العليا ودعمها لقانون "القومية" العنصري وإنكارها لمبادئ حقوق الإنسان وذلك ضمن الخطاب الذي قدمته في مؤتمر القضاء التي عقد بتاريخ 29.8.17 في تل أبيب.
وأوضح المحامون الموقعون على الرسالة على أن تصريحات الوزيرة مؤشر على فهم مغلوط للأسس الديمقراطية، وإنها تتنافى مع قيم حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وفي القانون الإسرائيلي.
وشدد المحامون على أن تعريف إسرائيل كدولة يهودية يعد عنصريا، حيث يتضمن إقصاء خمس السكان البلاد، والقصد المواطنين العرب.
كما أوضح المحامون أن مسألة التعريف القانوني الرسمي للدولة يعد أحد المواضيع المركزية التي تطرح في كل نقاش يتناول موضوع مكانة الجماهير العربية القانونية، وأن تعريف منحاز للأغلبية اليهودية كفيل بخلق عقبات في طريق الحصول على مساواة لأقلية التي تعتبر وفق كل الأدبيات والبحوث مضطهدة.
وأضاف المحامون في الرسالة أن نتاج مسألة التعريف -إسرائيل دولة يهودية- يعني بالضرورة اقصاء العرب من كافة المجالات، حيث أن التعريف يشرعن امتيازات للأكثرية، وبالمقابل يشرعن نهج التمييز والإقصاء والعنصرية نحو خلق نظام فصل عنصري بصورة فعلية.
ودعم المحامون رسالتهم باقتباسات دينية من التوراة، حيث ذكروا أن التوراة شددت على ضرورة التعامل بمساواة مع الأغيار، كما جاء في النص التوراتي "حكم واحد يفرض على المواطن والأغيار بداخلكم"، والنص "مواطن مثلكم يكون الغريب الذي يعيش بينكم" ونصوص أخرى فصلت في الرسالة.
واستنكر المحامون محاولة الوزيرة في خلق تفضيل للقيم الصهيونية في القانون الإسرائيلي على حساب حقوق الإنسان، واصفين الخطوة بأنها عنصرية وقومجية تصب في خانة الفصل العرقي التي تحفظ استعلائية عرقية لليهودي على المواطن غير اليهودي، مما يلغي الثورة القضائية التي قادها الجهاز القضائي مطلع سنوات الـ 90 ورجحت كفة القيم الديمقراطية.
إلى ذلك، أوضح المحامون أن تصريحات الوزيرة تتناقض ونص القانون الدولي، خاصة تلك التي تمنح حق التساوي أمام القانون وتلغي كافة اشكال التمييز والعنصرية المبنية على أسس قومية، دينية وثقافية، والتي وقعت عليها إسرائيل منها المعاهدة الدولية لمناهضة كافة أشكال العنصرية (1965)، المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية (1966) وما إلى ذلك، من معاهدات التي تكفل حقوق الأقليات أيضا مع نص واضح وصريح لذلك.
وأضاف المحامون ان رغم ما ذكر من تحفظات على موقف الوزيرة إلا أنهم "سعدوا" بإعلان النوايا الذي أبدته نحو إقامة أول محكمة في بلدية عربية، و- "باركوا" خطوتها في تعيين عدد من القضاة الشرعيين الجدد، إلا أنّ هذه الخطوات هي حقوق وليست منة أو هبة من الوزيرة وتتقزم هذه "الخطوات الإيجابية" مقابل التصريحات المسمومة التي تطلقها الوزيرة.
واعتبر المحامون العرب دعم الوزيرة شاكيد لقانون القومية كحل لما اسمته "بالمسألة الديموغرافية"، بناء على ما ذكر من تفسيرات، هو إعلان حرب على المحامين العرب خاصةً، وعلى المواطنين العرب في إسرائيل عامةً.
وطالب المحامون الوزيرة بالتراجع عن تصريحاتها ودعمها لقانون القومية وعدم الانجرار خلف التيار العنصري لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية ورفض نهج العنصرية والتمييز والعمل على إحقاق العرب حقوقهم من مساواة وتمثيل ملائم في كافة الهيئات والمؤسسات القضائية.
التعليقات