أرسلت شرطة السير الإسرائيلية، مخالفات سير وغرامات مالية لنشطاء سياسيين، شاركوا في مسيرة السيارات في 23 كانون ثاني/يناير الماضي، وذلك احتجاجا على هدم 11 منزلا ومنشأة في مدينة قلنسوة، بادعاء مخالفتهم قوانين السير يوم المسيرة.
يُشار إلى أن المسيرة التي انطلقت من مدينة قلنسوة إلى القدس، وتحديدا إلى مبنى الكنيست للتظاهر أمامه على سياسة هدم المنازل، كانت مرخصة ومصادق عليها من قبل الشرطة.
وشارك في هذه التظاهرة المئات من السيارات التي جمعت مئات المحتجين والمتظاهرين، من نشطاء سياسيين، وأصحاب منازل مهدمة ومواطنين من المجتمع العربي.
ومن الجدير ذكره أن المسيرة جاءت بدعوة من لجنة المتابعة العليا، والقائمة المشتركة الممثلة بالأحزاب السياسية.
وقال عضو بلدية الطيبة سامي ياسين، لـ"عرب 48 " إن "الشرطة تحاول في شتى الطرق أن ترهب المواطنين العرب من خلال الملاحقات السياسية التي لا تكف في الفترة الأخيرة، وارسال هذه المخالفات الباطلة هو فصل آخر من هذه السياسية المقيتة".
وأكد ياسين أن "المسيرة التي انطلقت من قلنسوة إلى القدس كانت ردا طبيعيا على جريمة كبيرة ارتكبتها الحكومة، إننا لن نخاف من هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاهنا، ولا شيء عندنا نخسره في خضم هذه المعركة".
وأضاف: "يبدو أن التظاهرة في القدس أوجعت السلطات الإسرائيلية، لا سيما جهاز الشرطة الذي اضطر إلى أن يؤمّن المسيرة، ونتائج المسيرة المثمرة التي جنتها جاءت بهذا الرد الغاشم على كل من شارك فيها، حيث أنها أحدثت صدى إعلاميا مدويا آنذاك".
وتابع: " لقد تفاجأت من مخالفة السير التي وصلتني في صندوق البريد في ذات التاريخ، أي سبعة أشهر بعد المسيرة، وإن المبلغ في الغرامة المالية تضاعف بادعاء إنه تجاوز المدة المسموحة لدفعه، مع العلم إنني لم أتلق أي إنذار مسبق، غير أن الشرطي كتب في المخالقة أنى استلمتها بيدي يوم المسيرة، علما إنني لم استلم شيئا في حينه".
وقال ياسين إنه سيتوجه إلى القضاء وإلى الجمعيات الحقوقية، في محاولة لإلغاء كل هذه المخالفات، علما إنه لم يكن الوحيد الذي تلقى هذه المخالفة في نفس المسيرة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء، سامي العلي، إن "فرض الشرطة الإسرائيلية غرامات مضاعفة على المشاركين في قافلة السيارات ضد سياسة هدم البيوت، بادعاء ارتكاب مخالفة سير، هي خطوة انتقامية تعسفية، هدفها ردع الناشطين والمواطنين العرب من المشاركة في النشاطات الاحتجاجية المدنية والوطنية للدفاع عن الوجود العربي الفلسطيني وحماية الأرض والمسكن".
وأضاف أن "بعث غرامات بعد 7 شهور من تنظيم المسيرة، التي حصلت على رخصة من الشرطة التي رافقتها وأعاقت حركتها وسيرها وحتى حاولت عرقلة النشاط، يندرج ضمن سياسة رسم حدود جديدة للعمل السياسي والشعبي وتدجين العربي وتطويع سلوكه السياسي. وأن الخطوة بمثابة ملاحقة وعقاب جماعي يتناغم والمناخ العنصري المتطرف وسياسة نزع الشرعية والقمع وتجريم الفعل السياسي، التي تنتهجها حكومة إسرائيل بأذرعها المختلفة ضد المواطنين العرب في البلاد".
اقرأ/ي أيضًا | المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مسيرة السيارات غدا الإثنين
التعليقات