"عدالة" يطالب بحظر نشاط وحدة الرقابة الإلكترونية

توجّه مركز عدالة برسالة إلى المستشار القضائيّ للحكومة والمدعي العام ومدير وحدة السايبر "الفضاء الرقميّ" بمكتب المدعي العام، طالبهم فيها حظر نشاط الوحدة غير القانوني.

وجاء بالرسالة أنّ "الوحدة المذكورة التي تعمل بتفويض من النيابة كانت قد بدأت نشاطها الرقابي عام 2015، حيث تمحور عملها بحجب وتقييد وحذف مضامين تُنشر على شبكات التواصل الاجتماعيّ. وبحسب تصريح مدير الوحدة، فإن الهدف الرئيسي من وراء نشاطها كان "مواجهة تحدّيات تطبيق القانون في الحيّز الإلكتروني".

ونوّه عدالة برسالته أن "الوحدة المذكورة تتّبع أساليب غير قانونية لمواجهة ما يسمى بتحديات تطبيق القانون بالحيز الإلكتروني، وذلك بواسطة التوجه لمزوّدي خدمات لمواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتهم حظر وتقييد وحذف مضامين معينة لا تروق للسلطات".

وصرّح المحاميان فادي خوري ومحمّد بسّام من خلال رسالتهما أن "نشاط الوحدة الرقابي يتم دون أي صلاحية قانونية، كما أن السلطة التنفيذية لا تملك أيّ صلاحية قانونية لتعقب ورقابة مضامين تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإلكترونية".

وشدد المحاميان على أنه "لم يرد أي نص قانوني صريح يبيح حذف مضامين من على شبكات التواصل الاجتماعي حتى وإن تم تعريفها من قبل المحكمة كجناية".

وذكر مركز عدالة برسالته مستندا إلى تقرير نشاط الوحدة السنوي من العام 2016، أنه "منذ بدء عملها عَرّفت الوحدة ما يقارب 2،241 مضمونا على أنها "مخالفة للقانون" وتبعا لذلك قامت بحذف ما يقارب 1554 مضمونا".

وشدّد المحاميان خوري وبسّام على أنّ "هذا النشاط الرقابيّ يخرق بصورة جسيمة الحق بالتعبير عن الرأي".

وأضافا أنّ "السلطات لا تملك الصلاحيّة بالمطالبة بحذف مضامين نشرت على شبكات التواصل الاجتماعيّ أو غيرها فقط لأنّها لا تروق لها وخصوصا ما لم يُقرر "بقرار قضائيّ" أنّ هذه المضامين مخالِفة للقانون الجنائيّ. فالمضمون يُفترض "قانونيًّا"... حتى إقرار المحاكم أنّه مخالف للقانون. بمطالبة الوحدة من مزوّدي الخدمات بتفعيل الرقابة... هو مسّ بالحق الدستوري بالتعبير عن الرأي".

كما أشار مركز عدالة من خلال رسالته إلى أن "نشاط الوحدة الرقابي يخرق بشكل واضح مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك لأن وحدة الرقابة تحاول بقواها الذاتية البت بِشأن قانونية المضامين دون الرجوع لقرار محكمة ودون الاستعانة بإجراءات قضائية قانونية مسبقة. هذه المحاولات التي تتجاهل القضاء وتوقع عقوبات رقابية دون الرجوع للقانون تعتبر خروجا قانونيا سافرا عن صلاحيات عملها، وبالتالي تخرق مبدأ فصل السلطات، فمن خلال ما تُعرفه الوحدة الرقابية بآلية "التطبيق البديل للقانون" يقوم موظفون وجهات إدارية عاملة بالوحدة بتحديد إذا ما كانت المضامين تحرّض على العنف، تمسّ بالخصوصية، تسيء للسمعة أو تهين شخصا أو جهة بعينها. بالمحصلة، فإن النيابة العامّة تستولي، بشكل غير قانوني، على صلاحيات قضائية وقانونية تعود بالأساس للسلطات القضائية".

ختاما طالب مركز عدالة كلا من المستشار القضائي للحكومة، مدعي الدولة العام ومدير وحدة الرقابة الالكترونية وقف نشاط الوحدة الرقابي الذي يتم تطبيقه عبر ما يسمى بآلية "التطبيق البديل للقانون".