قبول دعوى عائلة عربية ضد النادي الرياضي كوخاف يئير

فرضت المحكمة المركزية في اللد، مؤخرا، على النادي الرياضي في بلدة "كوخاف يئير" بيع 10% من الاشتراكات السنوية لسكان من خارج البلدة، على الأغلب لسكان الطيرة المجاورة، كما أقر قاضي المحكمة بمنح د. أحمد منصور وعائلته من الطيرة، وهم مقدمو الالتماس، الحق في امتلاك اشتراك سنوي.

ويعمل النادي الرياضي في كوخاف يئير على يد جمعية خاصة، لكنه يتمتع بدعم السلطة المحلية، وحتى العام 2010 كان يبيع الاشتراكات السنوية لكل الراغبين بذلك بمن فيهم بضع أشخاص من الطيرة. هذا الأمر أدى إلى تغيير سياسة البيع وتوقف بيع الاشتراكات لسكان من خارج المدينة، وقد تبين من بروتوكولات البلدية أن شكاوى الأعضاء من وجود العرب كان له الأثر في اتخاذ القرار!

في العام 2014 توجه د. منصور للنادي الرياضي طالبًا شراء اشتراك سنوي، فرفض طلبه بحجة الاكتظاظ، فيما تم بيع اشتراكات سنوية لسكان "تسور يتسحاك" في الوقت ذاته تحت غطاء حجج عديدة.

وتقدم د. منصور وجمعية حقوق المواطن بدعوى للمحكمة، وخلال فترة انتظار البت في الدعوى سن قانون منع التمييز في الخدمات، فيما جرى استثناء تفضيل سلطة محلية لسكانها على آخرين من خارج نطاق نفوذها بإطار تقديم خدماتها، وبناء عليه جرى إلغاء سياسة النادي الرياضي مرة أخرى وبيع الاشتراكات لسكان المدينة فقط.

وقالت جمعية حقوق المواطن إن "المحكمة فسرت بشكل غير صحيح تعديل قانون منع التمييز لأن التعديل شمل زيادة منالية المرافق العامة كون مكان السكن أصبح ذريعة للتمييز في الكثير من الحالات وأحداها هو حالة النادي الرياضي كوخاف يئير".

وقال المحامي جيل جان مور من جمعية حقوق المواطن والذي مثل عائلة منصور إنه "على الرغم من أن المحكمة قبلت الدعوى بشكل جزئي فإن الرسالة التي تُستشف من القرار هي أن متعة ورضى المشترك من سكان كوخاف يئير أهم بكثير من المساواة مع سكان الطيرة أو من إمكانية أي طفل من بلدة قليلة الإمكانيات الاستمتاع بخدمات بركة سباحة في بلدة ثرية. منذ أن تم إثبات عدم وجود اكتظاظ أو فائض طلبات، ولم يكن الوضع كذلك عندما كان النادي الرياضي مفتوحا أمام الجميع، فلا حجة لتحديد بيع الاشتراكات أمام سكان بلدات أخرى لا تحتوي بلداتهم على مرفق مثل النادي الرياضي".