عقدت اللجنة الشعبية في كفر قاسم اجتماعها الدوري، يوم الثلاثاء الماضي، ناقشت خلاله ملف الذكرى الـ61 للمجزرة، والتي ستحييها كفر قاسم، يوم الأحد الموافق 29.10.2017، يشاركها في ذلك المجتمع العربي في الداخل والشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وأعدادٌ من الإسرائيليين المناهضين للصهيونية الذين درجوا على المشاركة في كل عام.
في بداية اللقاء قَدَّمَ رئيس اللجنة الشعبية، الأستاذ إبراهيم صرصور، "تصورا عاما حول الظروف المحلية والإقليمية والعالمية التي تتزامن مع إحياء الذكرى الـ61 لمجزرة كفر قاسم، والتي تُذَكِّرُ كلها بأن خطر الإبادة والقتل الجماعي ما زالت هي سيدة الموقف في أكثر من مكان حول العالم وخصوصا في الشرق الأوسط وفي إسرائيل وفلسطين المحتلة، وذلك بسبب ظلم الأنظمة الحاكمة من جهة، والاحتلالات المختلفة وعلى رأسها الإسرائيلي من الجهة الأخرى، ولغياب منظومة العدالة الدولية الرادعة من الجهة الثالثة".
وأكد على "الثابت والمتغير بالنسبة لكفر قاسم في كل ما يتعلق بذكرى المجزرة، وكذا الثابت والمتغير في السياسة الإسرائيلية تجاه المجزرة خصوصا، وتعاملها العدائي-الدموي مع الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل عموما".
بدورهم، ناقش أعضاء اللجنة الشعبية مجموعة من الأفكار ذات الصلة، مؤكدين على أن "مجزرة كفر قاسم ستبقى وإلى الأبد حدثا ليس ككل حدث، وستبقى تجسد بشاعة السياسات الإسرائيلية منذ قيام الدولة وإلى اليوم، وتُذَكِّرُ بالخطر الماثل الذي سيظل ماثلا ما لم تعترف إسرائيل بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية الكاملة عن المجزرة، وتدفع الثمن المطلوب والذي مهما بلغ فلن يكون بقدر قطرة دم واحدة سالت في ذلك المساء الحزين من يوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول عام 1956".
كما ناقش الأعضاء "مسألة الذاكرة وسبل تعزيزها كجزء لا يتجزأ من التوعية الوطنية والسياسية لمختلف الأجيال، وسبل استثمار المدارس والمساجد والمؤسسات العامة والمقاهي بهدف تحويلها إلى محاضن تنوير وقلاع إصلاح مجتمعي يصب في النهاية في تحصين الأجيال من أية اختراقات سلبية، وتزودها بكل الحمايات الضرورية من التربية الدينية والوطنية الملتزمة الكفيلة ببناء جيل يساهم في بناء مجتمعه وتطويره وتنميته في كل المجالات".
وأكد الحضور على "دور الأحزاب والحركات ومنظمات المجتمع المدني والتي عليها هي أيضا دور كبير في تعزيز الوعي الجمعي. أما الاسرة فستبقى الحاضنة الأولى والأهم لإعداد الجيل إذا ما فهم الوالدان أن دورهما يتجاوز تأمين الغذاء والكساء والدواء والتعليم والبناء والزواج، إلى المهمة الأساس وهي إعداد المواطن الصالح في عقله وروحه وأخلاقه والتزامه الديني والوطني".
وخلص الأعضاء في النهاية إلى مجموعة قرارات من أهمها، "أولا، تشكيل لجنة فنية لإعادة تأهيل متحف الشهداء وبانوراما المجزرة وإعدادها لاستقبال الزوار، وثانيا، إقامة لجنة لإحياء الذكرى الـ61 لمجزرة كفر قاسم متفرعة عن اللجنة الشعبية، تكون أبوابها مفتوحة لكل من يرغب في المساهمة في إحياء الذكرى بما يليق بالشهادة والشهداء، حيث تم الاتفاق على أن تعقد جلستها الأولى يوم الأحد الموافق 8.10.2017، لوضع الخطط والبرامج لإحياء الذكرى تطبيقا لخريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الشعبية في اجتماعها، والتي حددت مستويين من النشاطات. الأول، إطلاق فعاليات في المدارس والمؤسسات على مدى أسبوع تنتهي بيوم الذكرى، تشمل زيارات للطلاب لبانوراما المجزرة، ومحاضرات للطلاب في مختلف المدارس، وندوات في المركز الجماهيري، فعاليات مدرسية تشرف عليها إدارات المدارس وهيئاتها التدريسية، إضافة إلى إعداد أفلام وثائقية قصيرة تعرض لشهادات الجرحى والناجين الذين سُجِّلت شهاداتهم في الذكرى الـ40 للمجزرة عام 1996، ونشر الأعلام واليافطات السوداء في الشوارع والمفترقات الرئيسية، وتوزيع المنشورات وغيرها من النشاطات. الثاني، إقرار برنامج يوم الذكرى نفسه بمراحله المختلفة: المسيرة الصباحية من مركز المدينة إلى صرح الشهداء (النصب التذكاري)، فقرات صرح الشهداء، ثم العودة إلى مقبرة الشهداء وإقرار فعالياتها".
في نهاية الاجتماع، دعا رئيس اللجنة الشعبية إلى "أوسع اصطفاف وأقصى وحدة ممكنة، وإلى تضافرٍ أعمقٍ للجهود من أجل إنجاح يوم الذكرى، وذلك على قاعدة أن المسؤولية الأولى عن الإبقاء على ذكرى المجزرة متقدا ومتوهجا، ستظل مسؤولية كفر قاسم، قيادة وشعبا أولا".
اقرأ/ي أيضًا | مجزرة كفر قاسم
اقرأ/ي أيضًا | مجزرة كفرقاسم... ذكريات برائحة الدم
التعليقات