التعليم العربي: العنف يتفشى تحت أنف الشرطة وعلينا أخذ المسؤولية

أدانت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، بشدّة، الاعتداءات ومظاهر وسلوكيات العنف، مؤخرا، بحق مديرين ومربين في المدارس العربية، معتبرةً أن "هذه الجرائم والسلوكيات تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وانتهاكا لحرمة كل المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية في البلاد".

جاءذلك في بيان أصدرته اللجنة، اليوم الثلاثاء، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".

وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، إن "جهاز التعليم العربي هو جزء من المجتمع العربي الذي يعاني الأمرّين من تفشي ظاهرة العنف في السنوات الأخيرة، نتيجة سياسة التمييز والإهمال السلطوية من جهة، ونتيجة الأزمة القيمية من جهة ثانية، إلا أنّه لا يكفي تحميل المسؤولية للشرطة والحكومة فقط، بل علينا كمجتمع وكسلطات محلية ومؤسسات أن نتحمّل المسؤولية لمواجهة ثقافة العنف والتي بلغت مؤخرا ذروة جديدة".

على صلة

العنف في مؤسسات التعليم: مرآة للمجتمع

وجاء في البيان، أيضا: "إننا نعود ونؤكد ضرورة نبذ العنف والفتنة، ونحذّر من تحويل أي خلاف أو نزاع أو اختلاف لنزاع ذي بعد عائلي أو حمائلي أو طائفي أو فئوي. ونؤكد أن أهلنا وجميع قرانا ومدننا وجماهيرنا العربية كلها أبناء شعب واحد وهمّ واحد، وأصحاب مصير مشترك ومستقبل مشترك".

وأضافت أنّ "الشباب عمومًا، وطلاب المدارس خصوصًا، هم عماد المستقبل، ونريد لهذا المستقبل أن يكون مشرقًا متقدمًا، ومعتمدًا على قيم التسامح والتفاهم وتقبّل الآخر واحترام معتقداته".

ودعت اللجنة جميع المدارس والمؤسسات التعليمية العربية إلى "تعزيز النشاطات التربوية والتوعوية التي تعزّز روح الانتماء الوطني، وتنبذ العنف والتعصّب من أي نوع". كما دعت المربين والأهالي إلى توعية الطلاب من "إساءة استغلال شبكات التواصل الاجتماعي، للتحريض أو المسّ بكرامة الآخرين".

وطالب البيان، وزارةَ التربية والتعليم والشرطة والسلطات المحلية وكافة الجهات المعنية، بـ"التحقيق الجدي في هذه الجرائم والاعتداءات المتكررة، واتخاذ الخطوات المطلوبة لردع المعتدين على حرمة المؤسسات التربوية وعلى رجال ونساء التربية والتعليم".

وختمت اللجنة بالقول إنّ "المطلوب هو خطة شاملة تنشل التعليم العربي من دائرة العنف وتتعاطى مع كافة الاحتياجات، على مستوى الموارد المادية والبشرية وعلى مستوى مناهج وبرامج وكتب التعليم".