"القانون قد يساهم في نجاعة العلاج ويحفظ حياة المرضى"
ناقشت الهيئة العامة للكنيست في جلستها، أمس الأربعاء، اقتراح قانون تقدم به النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، بإدخال تعديل على قانون حقوق المرضى وإدراج بند إضافي يقضي بتعيين مترجم طبي مهني في المستشفيات والمرافق الصحية، سيما أن الصعوبات في الاتصال بسبب الفوارق في اللغة قد تحول دون تقديم العلاج المناسب وقد تأتي بآثار سلبية على المرضى.
وأظهرت أبحاث نشرها معهد "مايرس جوينت بروكديل" حول مدى الكفاءة الثقافية في مجال الرعاية الصحية على تدني مستوى الملاءمة الثقافية في المستشفيات، وذلك بنسب متفاوتة وتزداد المشكلة تفاقما في مستشفيات القدس على وجه التحديد. كما بين بحث أجري في مستشفى "أساف هروفيه" أن وجود خدمات ترجمة قد ساهم بشكل ملحوظ في تحسن فهم المرضى فيما يتعلق بالتشخيص، متابعة العلاج وتناول الأدوية.
وعلى الرغم من أن وزارة الصحة أقامت مركز ترجمة طبية فورية عبر الهاتف عملا بمنشور "ملاءمة وتيسير ثقافي ولغوي في جهاز الصحة" الصادر عن المدير العام لوزارة الصحة عام 2011 إلا أن خدمات المركز محدودة ولا تلبي احتياجات المرضى، وتتنافى في شكلها الحالي من مع ضرورة خلق ثقة التي تتسنى من خلال وجود شخص مهني مختص ما يضمن أيضا والحفاظ على السرية الطبية. ه
وأصدرت المحاكم الإسرائيلية أحكاما تنص على أنه يتوجب على المرافق الصحية أن تشرح للمريض بلغة يفهمها إجراءات العلاج.
وقال النائب الزبارقة إن "اقتراح القانون يأتي لتلبية حاجة ملحة نواجهها يوميا في المستشفيات والمرافق الصحية المختلفة وقد يساعد على تحسين مستوى العلاج بشكل ملحوظ".
تجدر الإشارة إلى أنه تم إرجاء التصويت على مقترح القانون لإتاحة المجال للتوصل لصيغة توافقية في هذا الشأن.
اقرأ/ي أيضًا | الزبارقة: أكثر من 40 طالبا في بعض الصفوف بمدارس النقب
التعليقات