المحكمة تؤجل النظر بملف مصادرة مقبرة القسام

حددت محكمة الصلح في "كرايوت"، بعد ظهر اليوم الخميس، جلسة بتاريج 8 كانون الثاني/ يناير المقبل، للاستئناف البحث بملف مصادرة مقبرة الشيخ عز الدين القسّام في قرية بلد الشيخ المهجّرة في قضاء حيفا، وذلك لحين الاستماع إلى تقرير خبير جيلوجي وآخر شرعي.

هذا وتواجد في قاعة المحكمة العشرات من أهالي حيفا، وقيادات سياسية واجتماعية، وأحفاد شهداء دفن ذويهم في مقبرة القسام.

وكانت شركة "أحزكوت كيرور" قد رفعت قضية في المحكمة ضد لجنة متولي وقف حيفا حول وجود قبور في المنطقة التي تنوي الشركة البناء عليها، والتي تطالب بإلزامهم نبش وإخلاء ‫القبور من جزء من ‫مقبرة القسام في ‫بلد الشيخ (نيشر- تل حنان) بادعاء شرائها مما يسمى '‏دائرة أراضي إسرائيل'.

ويدور الحديث عن مساحة 15 دونمًا من أرض مقبرة القسام، التي تقع على قطعة أرض مشكلة من 44 دونمًا، والتي تدعي شركة "كيرور أحزكوت" أنها اشترتها عبر صفقة مع شخصية اجتماعية من حيفا في الفترة التي تلت احتلال حيفا عام 1948، ما تنفيه لجنة الوقف، وتعتبر أن "أراضي الوقف وعلى وجه الخصوص المقابر لا تخضع للمساومة والبيع والشراء".

وأكد من هيئة متولي أوقاف حيفا، الشيخ فؤاد أبو قمير في حديثه لـ"عرب 48" من أروقة المحكمة، أن "صفقة البيع التي تدعيها شركة "كيرور أحزكوت" باطلة، فالدولة صادرت أراضي وقف الاستقلال عام 1954 ومنحت الشركة حقوق استخدام لـ 49 عامًا، ثم مددت العقد لـ99 عامًا، وبعدها فوجئنا بعقد حقوق ملكية، وهذه الصفقات المشبوهة لا نعترف بها على الإطلاق لأنها باطلة أصلا".

وأضاف أن "وقف الاستقلال يملك عقارات عديدة نهبتها الدولة، وهناك مقابر ومساجد عديدة إضافة لعقارات يملكها الوقف ولا زالت أسيرة بعد مصادرتها إثر احتلال مدينة حيفا".

وفي حديث مع فؤاد أبو يونس، والذي دُفن أقاربه من عائلة أبو يونس والخمرة في مقبرة القسام، قال لـ"عرب 48"، إن "ما يحدث أمر مؤلم، أجدادي دفنوا في مقبرة القسام، ومن باع هناك فقد عقد صفقة بيع باطلة، أطفال وشيوخ وشهداء دفنوا في هذه المقبرة، كيف يمكن أن نرى عقار أو مبنى يبنى فوق قبور أجدادنا؟ إن ما يحدث هو سرقة في وضح النهار واعتداء على حرمة الأموات والشهداء".

بدوره، أوضح المحامي عمر خمايسة في حديثه لـ"عرب 48" أنه "في هذه المرحلة تم التوافقة مرحليا على تعيين خبير في الشريعة الإسلامية بالتوافق بين الأطراف، وخبير أثري بيلوجي لتحديد أمرين: قضية وجود قبور في المنطقة المحددة، وحكم الشرع في قضية القبور، وهل يجوز نقلها في هذه الحالة".

في حين قال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الشيخ كمال خطيب، إنه "لا حق لدولة أن تبيع عظام وقبور من دفنوا قبل قيامها أصلا، ونحن هنا لندافع عن رفاة الموتى من بلد الشيخ والشهداء وفي مقدمتهم الشيخ عز الدين القسام، الذي له حق علينا أن ندافع عنه وهو ميت كما دافع عنا وهو حي".