خيّم شبح الهدم مرّة أخرى، على مواطني مدينة قلنسوة، وسكان المنطقة الغربية من مدينة الطيبة، وذلك بعد رفض المحكمة المركزية اليوم الأربعاء، تمديد مدة تجميد أمر هدم منزل سليم الحاج، إذ كان قد حصل على أمر الهدم، قبل نحو عام، عشية محاولته إصدار ترخيص بناء.
وكانت المحكمة المركزية في مدينة اللد، قد رفضت تجميد أمر الهدم، غربي مدينة قلنسوة، بادعاء أنّه لا يوجد حل تنظيمي أو تخطيطي في الأفق القريب.
وقبلت المحكمة ادعاءات النيابة العامة، فيما رفضت الخرائط التي قدمت للسلطات اللازمة من قبل الدفاع عن صاحب المنزل، وبذلك أمهلت المحكمة المواطن سليم أبو حجاج 10 أيام من أجل إنهاء الإجراءات، وبعد انتهاء المدة، سوف يسري أمر الهدم الفوري على المنزل.
وقال سليم أبو حجاج لعرب 48، إنه، "للأسف فإن المحكمة لم تقبل الخرائط المقدمة من قبلنا، بالإضافة إلى أنها قبلت ادعاءات النيابة العامة ولم تراعي ظروف المنطقة".
وتابع أبو حجاج أنه، "لم يتسنَ لنا، احضار الأوراق المطلوبة من أجل إثبات أنه يوجد في الأفق، تخطيط وتنظيم وأن هناك تقدم فيما يتعلق بالخرائط في المنطقة، وعلى هذا الأساس تم رفض الخرائط بادعاء أنه لا يوجد تنظيم بالأفق القريب والمحكمة لم تراعي ظروفنا".
وختم بالقول إنه، "لا أدرى ما أفعل الآن، أنا الآن متخبط مع نفسي، أنفقت أموالا طائلة على المحاكم والخرائط، ولا شيء يتقدم على أرض الواقع، الخرائط كما هي، والدولة كأنها تصر على تعجيزنا من أجل الهدم".
وفي شهر شباط/ فبراير من العام المنصرم، حصل حجاج على تمديد لتجميد أمر الهدم حتى إشعار آخر، وقد جاء قرار العليا بعد حالة من الخوف والتوتر شهدها سكان الحي الغربي في مدينة الطيبة، بسبب نية اللجنة اللوائية هدم منازل في الحي بحجة البناء غير المرخص.
اقرأ/ي أيضًا | قلنسوة: إلغاء أمر هدم أساسات منزل
وتقع المنازل في منطقة نفوذ بلدية الطيبة، إذ يتواجد في المنطقة الغربية للمدينة، العديد من المنازل المهددة بالهدم الفوري، وكلها مأهولة بالسكان وتأوي العشرات.
التعليقات