ويؤكد: "القانون زي جديد لسياسة الاستيلاء على الأرض وفرض تخطيط غير ملائم"
قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، إن "قانون 'تسريع البناء في مواقع مفضلة من أجل السكن' يلتف على إجراءات التخطيط البيروقراطية وينافي قيما أساسية مثل الاستقامة والشفافية، وهو أداة سلطوية إضافية للاستيلاء على الأراضي العامة والزراعية داخل وبمحاذاة البلدات العربية، والتي تشكل بالأساس احتياطا أخيرا لتوسيع مناطق النفوذ والمسطحات".
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب الزبارقة، اليوم الأربعاء، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".
وانتقد الزبارقة "التطبيق غير السليم للقانون من قبل لجنة تخطيط الأماكن المفضلة للسكن، فاتمال، التي حصلت على صلاحيات خاصة وواسعة، عندما تمت المصادقة على قانون الإسكان العمومي والخطة الحكومية عام 2014"، ووصف القانون بأنه "زي جديد لسياسة الاستيلاء على الأرض وفرض تخطيط غير ملائم".
وأضاف أن "القانون يمنح اللجنة الخاصة، الفاتمال، صلاحية وسلطة لتسريع ولتنجيع واختصار عمليات التخطيط والمصادقة، لتوفير مساكن في غضون 3 سنوات ونصف، حيث تنتهي هذه الخطة والصلاحيات في شهر آب/ أغسطس 2018، مع إمكانية تمديد عمل اللجنة".
وأشار النائب عن التجمع إلى أنه "رغم مرور 3 سنوات على البدء بتنفيذ أهداف القانون، ورغم أن اللجنة صادقت على 34 مخططا يشمل بناء 95 ألف وحدة سكنية، إلا أنه عمليا لم تُبن أي وحدة سكنية حتى اليوم، بل والأدهى أننا نشهد مسا صارخا في الأراضي الزراعية والحيز العام القروي، حيث تجري مصادرات جارفة ومبالغ فيها وغير قياسية وخلافا لمواقف وتصورات السلطات المحلية من الناحية التخطيطية والتطويرية، ناهيك عن الالتفاف على قوانين وإجراءات التخطيط المتبعة والمس بالديمقراطية".
وختم الزبارقة بالقول: "نطالب الحكومة بعدم تمديد سريان القانون وتجميده، وبتشكيل لجنة مهنية خاصة ومستقلة، تقوم بفحص نجاعة القانون وعمل وأداء اللجنة، الفاتمال، حتى اليوم، قبل فوات الأوان، والوصول للهدف النهائي وهو بناء 2 ونصف مليون وحدة سكنية حتى عام 2040، وفق خطة الحكومة الاستراتيجية بهذا الشأن".
اقرأ/ي أيضًا | النقب: الحبس لمحتجين ضد مخطط "برافر"
التعليقات