سلمت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، في الأيام الأخيرة، أوامر إخلاء وهدم لعدد من المحال التجارية في المنطقة الصناعية بمدينة قلنسوة، بذريعة البناء غير المرخص.
وحضر مندوبو اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء إلى المنطقة الصناعية في قلنسوة، وقاموا بتصوير المحال والمخازن قبل البدء بالإجراءات القضائية والإدارية ضد أصحابها.
وسلم مندوبو اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء المستأجرين من مالكي المصالح التجارية وأصحاب الأراضي إنذارات بالإخلاء بذريعة أن تواجدهم في هذه المحلات مخالف للقانون ويعرضهم للمساءلة القانونية.
وقال أحد أصحاب الأراضي في قلنسوة، بنان صوان، لـ"عرب 48" إنه "حضر أفراد اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء إلى المنطقة الصناعية، في البداية لم ندرِ ما هو سبب حضورهم إلى هنا. تفاجأنا بتفقدهم للمحلات وتسليم أصحاب المصالح التجارية وأصحاب الأراضي إنذارات بادعاء البناء غير المرخص، علما أن اللجنة أصدرت مخالفات سابقا في نفس القضية".
وأوضح أن "أفراد اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء سلموا أيضا إخطارات للمستأجرين كي يرهبوهم ويضطروهم لإخلاء المحلات، بادعاء أنهم يخالفون القانون بتواجدهم في محلات غير مرخصة، وأنهم مخالفون للقانون".
وأكد صوان أنه "لا شك أن هذه السياسة هي ملاحقة للمواطنين العرب حتى في اقتصادهم وتجارتهم. لم نسلم من اللجنة اللوائية في المسكن، ها هم الآن يطاردوننا حتى في التجارة وهذه سياسة موجهة ضدنا".
وهدمت السلطات الإسرائيلية 11 منزلا ومنشأة في مدينة قلنسوة، وشردت العشرات من أصحاب المنازل المهدومة قبل عام.
ولا تزال قلنسوة تعاني من أوامر الهدم التي تهدد العشرات من المنازل المأهولة وغير المأهولة، في حين يعيش الشارع في قلنسوة حالة من الاحتقان بسبب هذه السياسة.
وفي كفر قاسم، أرسلت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الأيام الأخيرة، أوامر هدم لمحلات تجارية في المنطقة الصناعية في المدينة، بذريعة البناء غير المرخص.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن أصحاب المحلات التجارية، علاء تلاوي، لـ"عرب 48" إن "أوامر الهدم للمنطقة الصناعية هي سياسة موجهة بأوامر عليا، وهي تحمل طابعا سياسيا، والهدف هو ضرب الاقتصاد والتجارة في كفر قاسم".
اقرأ/ي أيضًا | جرافات وقوات الشرطة تتجمع قرب قلنسوة
التعليقات