استمرارًا لمجريات محكمة الصلح في "الكريوت"، والمُستمرة في النظر بالدعوى التي رفعتها شركة "كيرور أحزكوت" ضد هيئة متولي وقف الاستقلال في حيفا لإلزامها بإخلاء قسم من المقبرة، ومساحته 15 دونما، بادعاء أنها قامت بشراء هذا الجزء من المقبرة، حيث كانت قد ارجأت المحكمة النطق بالحكم بالملف إلى حين تعيين خبراء يعملون على فحص المساحة المُشار وإذا ما كانت تحوي أي قبور، علمًا أنّ شركة "كيرور أحزكوت" ادعت أنّ هذه المنطقة خالية من القبور، انتهى الخبراء المسندين من قبل المحكمة، يوم الإثنين والثلاثاء الفائتين، من إجراء فحص جزئي وأولي، مؤكدين أنه تبين من خلاله أنّ "المنطقة المشار إليها تحوي على قبور مخفية تحت الأرض"، الأمر الذي يعزز ادعاء هيئة متولي وقف حيفا وممثليها في مؤسسة الميزان، المترافعة في الملف.
وكانت شركة "كيرور أحزكوت" قد ادعت أنها قامت بشراء جزء من المقبرة بواسطة اتفاقيات مختلفة مع ما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل"، منذ سنوات الخمسينات، علمًا أنّ الأخيرة قامت أيضًا بمصادرة 30 دونمًا من مساحة المقبرة من أصل 43 دونمًا كما قامت بتغيير المخطط التنظيمي بخصوصها حيث منعت أي عملية دفن جديدة في المقبرة.
وأدعت الشركة أيضًا أمام هيئة المحكمة أنّ "الجزء المشار إليه خالٍ من القبور بدليل أنّ لا شواهد عليه" وأنّ خبرائها عملوا على فحص الموضوع بواسطة مسح ضوئيّ، في حين أنّ هيئة متولي وقف الاستقلال أكدت وجود هذه القبور، وأنّ مساحة المقبرة كاملة تحوي على قبور قديمة، مما يعد أي مصادرة لأي جزء انتهاكا للمقدسات.
وفي أعقاب نتائج الفحص الأولي، عمم كل من هيئة متولي وقف استقلال حيفا، مؤسسة الميزان، جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، وحراك طنطور بيانا وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأحد، أكدوا من خلاله أنّ "نتائج فحص الخبراء الأولية تؤكد بالدليل القاطع وجود قبور مخفية في هذا الجزء ولو أن شواهدها اختفت أو أخفيت أو تغطت بطبقات التراب أو اندثرت بتأثير عوامل الطبيعة والزمن"، كما أكدوا أنه "لا حاجة بالاستمرار بعملية الفحص في كامل مساحة الـ15 دونمًا وأن النتائج الأولية كافية".
وأوضحوا في البيان أيضًا أنّ "هيئة متولي وقف الاستقلال في حيفا، المالك القانوني لأرض المقبرة، وأنّ الأرض هي أرض وقف لا يباع ولا يشترى، عليه لا يوجد أي اعتراف بأي صفقة أو أي مصادرة أجريت بخصوصها".
وحذّرت الأطر المذكورة من "محاولة المساس بالمقبرة وبأي جزء منها"، كما حذّرت "كل من تسوّل له نفسه، وكل جهة أو شركة أو مقاول، كانوا من كانوا، من محاولة العبث بأي جزء من المقبرة"، رافضةً "أي محاولة نبش أو حفر في أرض المقبرة" معتبرةً أن ذلك "تعد سافر وانتهاك لحرمة القبور والكرامة للميت، كما هو اعتداء صارخ على حرمة الأوقاف".
وأوضحت الأطر المذكورة أنّ "هيئة متولي وقف الاستقلال هي الجهة الوحيدة المخوّلة، قانونيًا وشرعًا وأخلاقيًا، باتخاذ الخطوات التي ترتئيها صوابًا في الملف الشائك قانونيا بخصوص مقبرة القسام في بلد الشيخ، وهي مدعومة وممثلة في المحكمة بطاقم محامين مهنيين من مؤسسة ميزان، أكفاء وذوي خبرة كبيرة، بقضايا الأوقاف عامة وقضايا المقابر خاصة".
اقرأ/ي أيضًا | مقبرة القسّام: معاينة الأضرحة لمنع المصادرة
التعليقات