الزبارقة يطالب بحل أزمة اكتظاظ قسم الولادة بمشفى هعيمك

استجوب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وزير الصحة الإسرائيلي، حول الاكتظاظ الكبير في قسم الولادة في مشفى "هعيمك" بمدينة العفولة.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48" اليوم، الخميس.

وأضاف البيان أنه "جاء في الاستجواب أن غرف الولادة في مشفى هعيمك مكتظة وقديمة وظروفها رديئة ولا يمكنها استيعاب واستقبال عدد كبير من النساء الحوامل والمقبلات على الإنجاب، وذلك رغم توافر غرف جديدة ومجهزة منذ نصف عام، إلا أنها غير مستخدمة وما زالت فارغة لأسباب غريبة وغير واضحة.

وتساءل الزبارقة لماذا لا تصادق الوزارة على فتح الغرف الجديدة في قسم الولادة؟ وهل اتخذت الوزارة أي خطوة لحل الإشكالية؟

وقال الزبارقة إن النساء والأمهات يعانين الأمرين في قسم الولادة بمشفى هعيمك مرة أولى خلال فترة الحمل وعملية الولادة، ومرة ثانية عندما يمثلن للشفاء ويمكثن في ظروف متردية وغرفة مكتظة".

وأشار البيان إلى أن "رد نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، أن المستشفى بملكية خدمات الصحة الشاملة 'كلاليت' وهي مؤسسة مستقلة، ومسؤولية الوزارة تنحصر بتخصيص ميزانية فقط، ولا يمكنها أن تقرر مكان المؤسسة. وأضاف أن الوزارة فحصت القضية وأكدت لها 'كلاليت' في جوابها أنها تنتظر الحصول على تراخيص جهات رسمية مهنية لتتمكن من استخدام الغرف الجديدة، وتتوقع أن يتم فتح الغرف خلال 2- 3 شهور".

صحة المريض أهم من الاعتبارات الاقتصادية

وفي ذات السياق، استجوب النائب الزبارقة، وزير الصحة، حول التعليمات الجديدة التي أصدرتها خدمات الصحة الشاملة، والتي تطالب الأطباء بتسجيل وإعطاء أدوية شبيهة بالنسخة الأصلية للمرضى والمؤمّنين.

وقال الزبارقة، بحسب البيان، إن "إلزام الأطباء في 'كلاليت' إعطاء أدوية شبيهة لتلك الأصلية للمرضى والمتعالجين، لاعتبارات اقتصادية وتوفيرا للمصاريف فيه مس صارخ، باستقلالية الطبيب المهنية وبصحة المريض واحتمالات شفائه، ولا يمكن لمؤسسة صحية أن تراهن على سلامة وصحة المواطن".

وطالب الزبارقة وزارة الصحة بـ"الإيعاز لإدارة 'كلاليت' بوقف العمل بهذه التعليمات والحفاظ على استقلالية الطبيب المهنية ورأيه العلمي ليتسنى له منح مريضه العلاج المناسب لحالته".

وختم البيان بالقول إنه "جاء في رد نائب الوزير، ليتسمان، بأن الاعتبارات الاقتصادية قائمة في هذا الشأن، لكنها لا تعود بالضرر على المؤمّن، لأن الادوية المذكورة فعالة كما النسخة الأصلية، وأن التعليمات لا تسلب الطبيب استقلاليته ولا تتدخل بقراراته المهنية المتعلقة في العلاج، بل تتيح له مجالا لاختيار الدواء الأنسب".