الزبارقة: كلما تعاظمت تهم فساد نتنياهو ازدادت التشريعات العنصرية

النائب الزبارقة ردًا على إعادة طرح قانون منع الأذان: كلما تعاظمت تهم فساد نتنياهو كلما ازدادت التشريعات العنصرية

قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، إن "طرح مشروع قانون منع الأذان مجددا في هذا التوقيت، هو محاولة بائسة من قبل نتنياهو وجوقته لصرف الأنظار عن قضايا الفساد المتلاحقة التي يغرق بها وللتهرب من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، من خلال تأجيج الكراهية ونشر العداء للعرب بواسطة التملق لقواعده الانتخابية، سيما وأنه ساعات تحقيق طويلة تنتظره".

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48" اليوم، الثلاثاء.

وأضاف أنه "من الواضح أن القانون خطير ولا ينتهك حرية العبادة والأماكن المقدسة فحسب، بل أيضا ينطوي على محاولة بائسة لطمس معالم الهوية والثقافة العربية والإسلامية للبلاد وإزالة كل الخصائص العربية والإسلامية من الحيز العام".

وأشار الزبارقة إلى أن "الاقتراح جزء من سيل التشريعات العنصرية والمناوئة للديمقراطية، الذي تقوده حكومة اليمين المتطرفة برئاسة نتنياهو، والتي تهدف إلى محو الذاكرة التاريخية للمواطنين الأصليين من خلال 'حقائق بديلة' وقوة غاشمة. إن النظرة الاستعمارية متجذرة في سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تسير بخطى متسارعة نحو زج المنطقة في أتون حرب دينية. على إسرائيل أن تفهم أن الإسلام هو جزء لا يتجزأ من هوية وثقافة البلاد، وليس أمرا طارئا ومستحدثا مثل التاريخ المزيف والمستحدث شأنهم".

وأكد على "مواصلة الكفاح ضد القانون العنصري"، وطالب بـطشطب القانون وإنهاء الهيمنة الصهيونية الحاكمة وإنهاء الاحتلال".

وختم البيان بالقول إنه "ينوي المبادرون للقانون، عضوا الكنيست من اليمين المتطرف، موطي يوغيف وروبرت إليتوف، طرح مشروع القانون مجددا، بعد أن توصلا لتفاهمات مع الائتلاف الحكومي وإدخال تعديلات على النص، تقضي بتشديد العقوبة على المساجد التي ترفع الأذان، بفرض غرامة بقيمة 10 آلاف شيكل، ومنح الشرطة صلاحية مصادرة أجهزة ومكبرات الصوت من المساجد".