قانون سحب الإقامة بسبب "خرق الولاء" غير دستوري

قالت المنظّمات الحقوقيّة، مركز عدالة، مركز الدفاع عن الفرد، وجمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل، إن "قانون سحب الإقامة الدائمة على خلفيّة 'خرق الولاء' غير دستوريّ ويهدف إلى تهجير الفلسطينيين من القدس، المدينة التي وُلدوا فيها".

قانون سحب الإقامة بسبب

النواب الأربعة (أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة)

قالت المنظّمات الحقوقيّة، مركز عدالة، مركز الدفاع عن الفرد، وجمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل، إن "قانون سحب الإقامة الدائمة على خلفيّة 'خرق الولاء' غير دستوريّ ويهدف إلى تهجير الفلسطينيين من القدس، المدينة التي وُلدوا فيها".

وأكدت أنه "رغم أنّ سحب الإقامة الدائمة مرهون بمسٍ خطير في الحقوق الأساسيّة، الحق في العائلة، حريّة التنقّل، الحق في العمل، وغيرها، إلا أن أعضاء البرلمان (الكنيست) قرّروا توكيل وزير الداخليّة بهذه الصلاحيّة ليستخدمها كما يشاء".

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن "القدس الشرقيّة منطقة محتلّة، والسكّان الفلسطينيون فيها هم سكّان محميون بموجب القانون الدوليّ الإنسانيّ. وعليه، يُمنع فرض الولاء لإسرائيل عليهم، ويُمنع بالطبع سحب الإقامة الدائمة منهم وتهجيرهم فعليًا".

وأوضحت أن "الكنيست الإسرائيلي صادق يوم الأربعاء الموافق 7.3.2018، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون يمكّن وزير الداخليّة من سحب الإقامة الدائمة على خلفيّة 'خرق الولاء'. أيّد القانون 48 نائبًا في الكنيست، وعارضه 18 نائبًا. بحسب القانون الجديد، يُمكن لوزير الداخليّ أن يسحب الإقامة الدائمة لفلسطينيي القدس الشرقيّة ويهجّرهم من المدينة التي وُلدوا فيها".

وأكدت أنه المنظمات الحقوقية في بيانها أنه "تمّت صياغة القانون إثر قرار المحكمة العليا الصادر يوم 13.9.2017، في قضيّة سحب الإقامة الدائمة من أربعة نوّاب المجلس التشريعيّ المقدسيين بحجّة 'خرق الولاء'. وجاء في قرار المحكمة أن القانون، بصيغته السابقة، لا يعطي وزير الداخليّة صلاحيّة لسحب الإقامة الدائمة على خلفيّة خرق الولاء. كذلك جمّدت المحكمة قرار وزير الداخليّة لستة شهور من أجل إعطاء البرلمان إمكانيّة لسن قانونٍ ملائم يشرعن قرار وزير الداخليّة".

التعليقات