عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتماعا لمجلسها العام في مقرها بالناصرة، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور 10 من رؤساء السلطات المحلية العربية البالغ عددهم 51 رئيسا.
وشارك في الجلسة مندوبون عن أطر وجمعيات ترافق تطبيق الخطة 922.
وعرض رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، خلال الجلسة قرار لجنة المتابعة العليا إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض في مدينة عرابة، داعيا إلى أوسع مشاركة في المسيرة القُطرية.
وفيما يتعلق بالمستجدات والتطورات بشأن تنفيذ "خطة التطوير الخُماسية" (القرار الحكومي رقم 922) في جميع المجالات، استعرض غنايم بعض العقبات وخصوصا ما يتعلق بالمناطق الصناعية والرفاه الاجتماعي والصحة.
وأكد غنايم على "التوصل لاتفاق مع الوزارة يضمن عدم المس بهبات الموازنة للعام الماضي، التي يتم تحويلها هذا العام".
وشدد على "ضرورة متابعة طلبات تنفيذ المشاريع المحوسبة واستغلال كافة الميزانيات التي توفرها خطة التطوير الخُماسية".
واستعرض المحاسب علاء غنطوس الذي يرافق تطبيق الخطة العقبات في التنفيذ في قطاع الإسكان وفشل الوزارة في إنجاز وتسويق مشاريع الإسكان.
وقدم رئيس بلدية عرابة، علي عاصلة، ملاحظات على مخططات الإسكان التي تقدمها الوزارة وتلزم فيها السلطات المحلية العربية، علما أنها لا تتناسب مع احتياجات السكان العرب.
ونوه رئيس مجلس محلي طرعان، عماد دحلة، أن "الخلل القائم في مشاريع الإسكان التي تقدمها الوزارة هو اشتراطها الإسكان المكثف والأسعار الباهظة".
وعرض غنطوس بلورة طلبات أعدتها جمعية الجليل وقدمتها لوزارة الصحة فيما يتعلق بمطالب اللجنة القطرية بشأن خطة في قطاع الخدمات الصحية التي تعمل على إعداد خطة لتطوير هذا القطاع.
وفيما يتعلق بالتربية والتعليم، أكد غنطوس أن "الوزارة لم تنفذ إلا جزءا صغيرا من الخطة التي عرضتها"، مشددا على "ضرورة عقد جلسة مع مدير عام وزارة التربية والتعليم، في ظل معطيات فوارق الاستثمار التي تصل بشكل نسبي إلى 9 مليارات سنويا لصالح المواطنين اليهود".
وختم غنطوس حديثه عن "خطة 922 والعمل المشترك مع القائمة المشتركة لتمديد فترة ما يعرف بـ"الفاتمال" الذي يعني بالتخطيط الإسكاني السريع والذي يتجاوز عقبات بيروقراطية وتمكنهم من وقف محاولة إلغاء هذه اللجنة، وتمديد عملها لعام ونصف".
وطالب بتقديم المخططات خلال هذه الفترة وأن يتابع المركز العربي للتخطيط البديل مخططات البلدات العربية في أسرع وقت ممكن.
وفي الجزء الأخير من الجلسة، بحثت اللجنة القطرية مع قيادة سلطة الإطفاء سبل تعزيز خدمات الإطفاء في البلدات العربية، حيث لا تتوفر الخدمات إلا في 5 بلدات عربية.
اقرأ/ي أيضًا | مشاركة النساء العربيات بالانتخابات بين الواقع والتحديات
اقرأ/ي أيضًا | المطالبة بتنفيذ خطة التطوير الخُماسية في المجتمع العربي
التعليقات