الصيادون في الطنطورة يتعرضون لملاحقة السلطات

يتعرض صيادو الأسماك في الطنطورة المهجرة في الآونة الأخيرة لتضييقاتِ وملاحقة الدوائر الإسرائيلية، لا سيّما من قبل المجلس الإقليمي"شاطئ الكرمل"، وذلك بذريعة أن شاطئ الطنطورة معدٌ للسباحة ويحظر الإبحار ووقف المراكب فيه، علما أن الصيادين يمارسون هذه المهنة منذ عشرات السنين، ويعتبرون أنهم قطعة من هذا المكان، حيث ورثوا هذه المهنة أبا عن جد، وشكلت لهم مصدر معيشة، إلا أن الملاحقات والغرامات أصبحت تُثقل كاهلهم وتضرب رزقهم.

الصياد نعمان حصادية من قرية الفرديس، لطالما اعتاش مثل زملائه من هذه المهنة، وهو يعتبر أن التعليمات الجديدة التي يفرضها المجلس الإقليمي"شاطئ الكرمل"؛ تأتي لتشديد الخناق على الصيادين وقال: "إن تهديد المجلس الإقليمي بتغريم الصيادين إذا لم يلتزموا بالتعليمات الجديدة التي منعتنا من إيقاف القوارب على الشاطئ وفرض غرامات مالية وحجوزات، بحجة أن الشاطئ معد للسباحة،غير صحيح، والحقيقة أن الهدف من هذه التعليمات يأتي ليُضاعف معاناة الصيادين دون أي مبرر منطقي".

وأوضح حصايدة قائلا: إن "شاطئ الطنطورة كان قبل عشرة سنوات يضم 100 صياد، إلا أنه نتيجة التضييقات التي تزداد وتشتد لم يتبق اليوم سوى 30 صياد، وأشار إلى أن مهنة الصيد تراجعت بطبيعة الحال لأسباب أخرى؛ مثل قلة الثروة السمكية، وتأتي هذه التضييقات للإجهاز علينا ونحن عالقون بين المجلس الإقليمي وسلطة حماية الطبيعة وكذلك وزارة الزراعة، وكانت وزارة الزراعة قد أوقفتنا عن الصيد مدة شهرين دون أن تدفع لنا أي تعويضات".

وتحدث الصياد أحمد حصادية عن معاناة الصيادين قائلا: "الغرامات لاتقتصر فقط على القوراب، كذلك على السيارات بحيث تتراوح المخالفات للسيارة 500 شيكل، والقارب إذا تم رفعه للصيانة تصل المخالفة إلى 3200 شيكل وهذا يحدث كثيرا".

وأضاف: "لايوجد موقف منظم للسيارات، ولا يوجد مخازن أو أماكن لوضع الشباك أو صيانة القوارب، وانعدام كل هذا يعرضنا للغرامات التي قد تنهك الصيادين لذلك إن أوضاع الصيادين مزرية ولم تعد تلك المهنة كما في السابق فنحن كثيرا ما نبحر لساعات طويلة دون جدوى ومع كل هذه التضييقات لا أحد يقف بجانبنا".

وأكمل حصايدة: "لقد توجهنا قبل شهر مع صيادين من عكا ويافا للكنيست وتحدثنا مع النائبين مسعود غنايم وأسامة السعدي لكن لغاية اليوم لم يتغير ولم نتلق أي إجابة لكننا مصرون على مواصلة معركتنا حتى النهاية للحفاظ على حقنا بالمكان".

رئيس لجنة الصيادين عبد الهادي، استعرض بدوره تاريخ المكان، وقال إن "التضييقات قائمة منذ أكثر من 15 عاما، لكنها اشتدت في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت السلطات تتدخل في نوع الشّبك المُستخدم في الصيد، لذا فقد أصبح الصيد اليوم مرهونا بفتح ملف في الضريبة ونحن نواجه أكثر من دائرة حكومية وجميعها تفرض علينا قيودا وتضييقات".

وأضاف عبد الهادي: "من أجل تنظيم أنفسنا لمواجهة كل هذا أقمنا منذ شهر لجنة قطرية للصيادين في كل البلاد وسنعقد اجتماعا الشهر الجاري مع وزارة الزراعة والدوائر المختصة للتباحث في مشاكل وحقوق الصيادين".

وبيّن أنهم سيتوجهون للمحاكم، حال استعصت الحلول، مُضيفا: "سننظم احتجاجات ومظاهرات" مُشيرا إلى أنه والصيادين عقدوا عدة جلسات مع لجان حكومية بحضور أعضاء كنيست عرب، دون جدوى".

وقال عبد الهادي: "قمنا مؤخرا باستدعاء النائب جمعة الزبارقة الذي قام بدوره بالتوجه برسالة لوزير الزراعة للحصول على تعويض مالي عن الأشهر التي يتم منع الصيد فيها، إلا أننا علمنا أن جواب الوزير للزبارقة بأنه يحتاج إلى مصادقة وزير المالية ولغاية الآن لم نتلقَّ إجابة".