استمرارًا للورشات المهنية التي ينظمها المركز العربي للتخطيط البديل ومركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، بالتعاون مع اللجان الشعبية الفاعلة في قضايا الأرض والمسكن، عقد في قاعة أفراح أبو سنان اللقاء الأول لورشة تدعيم اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن التي تضم ممثلين عن البلدات المعروفية في الكرمل والجليل.
وشارك في اللقاء النائب السابق د. عبد الله أبو معروف، الذي أكد على "أهمية عقد هذه الورشة، وتمكين أعضاء اللجان الشعبية من متابعة قضايا ومشاكل التخطيط والبناء بشكل مهني".
افتتح الورشة المنظم الجماهير وموجه الورشة جابر عساقلة، مؤكدًا على "أهمية تنظيم العمل الشعبي على أسس مهنية، من خلال رؤية صحيحة لإدارة العمل الشعبي بأساليب وأدوات مهنية تزيد من فاعلية وجدوى اللجان الشعبية، وتمنحها إمكانيات جديدة لتطوير العمل".
وتحدث رئيس اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن، فهمي حلبي، شاكرًا مركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل على التعاون المتواصل، وعلى عقد هذه الورشة التي تنبع من رؤية مهنية لأهمية تطوير العمل الشعبي في هذا المضمار، واستمرار التواصل بين الأطر المهنية والشعبية لتحسين الأداء، ورفع مستوى العمل الشعبي ليكون أكثر مهني وليتلاءم مع الاحتياجات والقضايا التي تواجهها البلدات العربية بشكل عام. وأكد حلبي على "أهمية التواصل مع القضايا المحلية في البلدات المعروفية للنهوض بالعمل الشعبي على المستوى المحلي، وتحفيز الشباب على الانخراط في هذه الأطر".
وقدم مدير مركز مساواة، جعفر فرح، محاضرة قيّمة عن تنظيم العمل الشعبي والمرافعة أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية، واستخدام الأدوات والوسائل المهنية لتعزيز العمل الشعبي، وتطويره ليكون منظمًا أكثر وقادرًا على متابعة القضايا بالمستوى المطلوب.
وتطرق إلى قانون "كمينتس" والتمييز الممنهج الذي تتبعه الهيئات الحكومية في تشديد الخناق على البلدات العربية، في كافة المستويات التخطيطية والقضائية، وبث الوعود فارغة المضمون والتلكؤ في إقرار المخططات الضرورية لتوسيع البلدات العربية. وأكد على ضرورة حشد الطاقات المهنية لإدخال المزيد من المخططات في مسار الإقرار السريع "الفاتمال"، بعد أن جرى تمديد هذه الآلية لسنة إضافية.
وشدد فرح على ضرورة الاستمرار في مواجهة قانون "كمينتس" بمواصلة بذل المزيد من الجهود، وبناء المزيد من التحالفات وإشراك المزيد من الفئات المهنية والتشبيك بينها، للوقوف أمام هذا القانون العنصري.
وأضاف أنه "يجب استخدام الأدوات المهنية الصحيحة في الجوانب المختلفة، كالإعلام وبناء التحالفات في عمل اللجان الشعبية، وعدم إتاحة الفرصة للسلطات بالانفراد بالناس وفرض الضغوط عليهم، لإخضاعهم. فالمواجهة الشعبية يجب أن تكون منظمة وأن تحمي الناس".
وناقش المشاركون، في اللقاء الأول للورشة، القضايا المطروحة أمامهم، مؤكدين على أهمية الاستمرار في تدعيم عمل اللجان الشعبية ورفع مستوى المعرفة والاطلاع على قضايا التخطيط، وتحديد أهداف عينية وفق سلم أولويات مدروس. وستستمر الورشة في الأسبوعين القادمين، حيث سيتم عقد اللقاء القادم يوم الجمعة القريب في قرية البقيعة".
اقرأ/ي أيضًا | الأرض والمسكن بالمدن الساحلية بين الموجود والمنشود
التعليقات