حذرت الاختصاصية في هندسة صيانة الطرق والشبكات والبنى التحتية، والباحثة في معهد أبحاث المواصلات التابع لمعهد العلوم التطبيقية، التخنيون، والمحاضِرة في كلية 'سامي شمعون' بالنقب، د. وفاء إلياس من قرية البعنة، من انعدام أطر وفعاليات وبرامج ملائمة لشريحة كبيرة في المجتمع العربي هي شريحة الشباب، مؤكدة أن "33% من الشباب العرب معرفون بأنهم ضمن ‘فئة الخطر’ وبدون أي برامج تشبع طاقاتهم وتفي بمتطلباتهم، وهذا أمر مهم جدًا وبحاجة إلى معالجة".
كما أشارت إلى أن "معدل عدد السيارات في البلاد 330 سيارة لكل ألف نسمة، وبين المواطنين العرب حوالي 280 سيارة لكل ألف نسمة، لكن هناك بعض البلدات العربية التي تفوق المعدل العام".
جاء ذلك في برنامج لقاء الشهر الذي نظمه المركز العربي للتخطيط البديل في عيلبون، مؤخرا، استضاف فيه د. وفاء إلياس، حول قضية حوادث الطرق، والنسبة العالية من الضحايا العرب سنويًا، الذين وصل عددهم خلال العقد الأخير إلى نحو 1,183 مواطنة ومواطنا عربيا.
افتتح اللقاء رئيس المركز العربي للتخطيط البديل، د. حنا سويد، مؤكدًا على "ضرورة استخلاص العبر العامة في هذا الخصوص لمنع استمرار الوضع القائم، بهذه النسب العالية من الضحايا العرب سنويًا، وللوقوف عند الأسباب المباشرة لبذل المزيد من الجهود والتقليل من عدد الضحايا العرب المرتفع".
وتحدثت د. إلياس، عن "أهمية عقد مثل هذه اللقاءات وزيادة الوعي لهذه الآفة الخطيرة، خصوصًا أن جهود التوعية المرورية في مجتمعنا قليلة جدًا، وعند الحديث عن فئة الشباب فإن معدل السفر لديهم أعلى، لكن مستوى التوعية المرورية بينهم متدنٍ جدًا. و33% من الشباب العرب معرفون بأنهم ضمن ‘فئة الخطر’، بدون إطار، وبدون أي برامج تشبع طاقاتهم وتفي بمتطلباتهم، وهذا أمر مهم جدًا وبحاجة إلى معالجة وخلق أطر وفعاليات وبرامج ملائمة لهذه الشريحة الكبيرة".
وقالت إن "هناك حاجة ماسة لتوعية المشاة، وخصوصًا الأطفال دون الـ14 عاما، والتنبه من استخدام المركبات في ساحة البيت، خصوصًا مع وجود أطفال في سن مبكرة، لأن هذا الخطر يتسبب بحوادث خطيرة سنويًا، بعضها يكون قاتلًا، لأن السائق لا يرى جوانب الشوارع، قرب مواقف السيارات، ولا الطفل الصغير عند ساحة البيت".
وأكدت د. إلياس أنه "على وزارة التربية والتعليم زيادة ساعات التوعية لطلاب المدارس، لأن ما يتم تقديمه اليوم لا يفي بالحد الأدنى من المتطلبات".
وحول قضايا البنية التحتية، قالت إن "الخرائط الهيكلية لغالبية البلدات العربية لا تتناسب مع عدد السيارات الكبير في بلداتنا، فتضاعف عدد البيوت في نفس الشارع بشكل عشوائي وغير مخطط يزيد من صعوبة السير ويشكل عائقًا أمام السياقة الآمنة. وهذا الأمر يتفاوت مع خصائص السائق كإنسان، ومستوى الجيل، ويزيد من صعوبة تعامل الشباب مع هذه الضائقة المستمرة، ناهيك عن أنواع الشاحنات وأحجامها في شوارعنا المزدحمة والضيقة التي تشكل خطرا محدقا".
وأشارت المحاضرة إلى أن "دور الأهالي ومستوى وعي مجتمعنا هما مرآة لتصرف أبنائنا في السيارة وعلى الشارع".
وحذرت من "انتشار آفة السياقة المبكرة المخالفة للقانون، وإتاحة المجال للأولاد في جيل صغير في المرحلة الإعدادية سياقة سيارات الأهل وتعليمهم السياقة بشكل غير قانوني".
وتحدثت كذلك عن أبحاثها العلمية في هذا الخصوص، وأبرزت عددًا من الدراسات والإحصائيات التي تنذر بخطورة الوضع في مجتمعنا العربي، وتؤكد على ضرورة مجابهة هذه الآفة.
وذكرت د. إلياس أن "الأولاد يفضلون ركوب السيارة مع والدهم، لأنه يسرع، ولأنهم يتمتعون بالقيادة السريعة".
وتطرقت إلى "إصابات الأطفال في حوادث الطرق، وقضية أزمات السير الخانقة في ساعات نقل الأولاد للمدارس، واستخدام الدراجات النارية والدبّاب (التراكتورون) كوسائل بهلوانية، والتسبب بحوادث خطيرة".
وعزت هذه الحوادث والتربية الهدامة التي تتيح للأطفال الصغار قيادة السيارات، إلى "المجتمع اللّا مبالي، فكل شخص يهتم فقط بنفسه وبيته فقط، ولا يهتم بما يجري حوله. للأسف، استخدام التراكتورون، والدراجات الكهربائية هو نوع من التباهي والتفاخر الهدّام".
وتطرقت إلى قضية تعرض العمال لحوادث سير خطيرة، خصوصًا العمال الذين يسافرون لساعات طويلة ويعملون بظروف شاقة.
ولفتت إلى قضية المواصلات العامة، وقالت إنها "بدأت تتحسن لكن ليس بالمستوى الكافي. فقط 2% من المواطنين العرب يسافرون في المواصلات العامة. ناهيك عن أن موضوع السيارات العمومية يتم دون تخطيط، وأن وزارة المواصلات تهدف غالبًا إلى تنفيذ المشاريع فقط، لكن بدون فحص مدى نجاعتها واستخدام الناس للمواصلات العامة، لذلك المطلوب وضع التخطيط الصحيح".
وعن التورط في مخالفات السير، أوضحت أن النسب أعلى بين الرجال، خصوصًا الشباب".
وجرى في نهاية اللقاء فتح باب الحوار للمشاركين، ومناقشة عدد من القضايا التي طرحتها المحاضرة، وأكدت في نهاية حديثها على "ضرورة فصل سلطة الأمان على الطرق عن وزارة المواصلات، حيث لا يمكن لجهة رقابية أن تخضع لسلطة الوزارة، بل يجب منحها الاستقلالية الكاملة لتقوم بواجبها كما يجب".
اقرأ/ي أيضًا | الرملة: مصرع ماجد أبو كف وسمير العبيد في حادث القطار
التعليقات