أكد عدالة- المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في البلاد أنه "على الرغم من أنّ مركز عدالة يمثّل أهالي أم الحيران منذ 15 عامًا في نضالهم ضد هدم القرية وتهجيرهم منها، إلّا أنّه لم تكن لعدالة أية صلة بالمفاوضات، وهذا بسبب موقف عدالة المبدئيّ المناهض للهدم والتهجير".
جاء ذلك في بيان أصدره "عدالة" وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" مساء أمس، الأربعاء.
وذكر البيان أنه "انتشرت صباح هذا اليوم (أمس) أنباء حول توقيع أهالي أم الحيران على اتفاقية مع السُّلطات تقضي بإخلائهم من القرية وتهجيرهم إلى حورة. تمّ التوقيع على الاتفاقية تحت ضغوطات كبيرة، وفي ظل تواجد مكثف للشرطة في القرية، وعلى خلفيّة أحداث الهدم الوحشيّة وقتل يعقوب أبو القيعان بنيران الشرطة في كانون الثاني/ يناير 2017".
وأضاف أنه "لسكّان أم الحيران تاريخ حافل بالتهجير القسريّ والإخلاء. لغاية عام 1948، سكن أبناء عشيرة أبو القيعان لسنوات طويلة في أراضيهم الواقعة في منطقة 'وادي زبالة'. في أعقاب النكبة، أمر القائد العسكري أبناء العشيرة بإخلاء أراضيهم والانتقال أولًا إلى منطقة 'اللقية'، ومن ثم هُجّروا، سنة 1956، للمرّة الثانية، إلى موقعهم الحالي في منطقة وادي عتير".
ورأى مركز عدالة في قضية أم الحيران "مثالًا واضحًا للتهجير العنصريّ، بحيث أنّ الهدف الوحيد لتهجير أهلها هو إقامة بلدة لليهود على أنقاض أم الحيران. هذه الحالة تجسد السياسات الإسرائيليّة الاستعمارية بكل ما يخصّ قضايا الأرض والتخطيط، والتي تشابه سياسات الأنظمة الظلاميّة كجنوب أفريقيا في حقبة الأبرتهايد. هذه الخطوة، لم تكن ممكنة دون الدعم الكامل من المؤسسة القضائية الإسرائيليّة".
وختم مركز عدالة بالقول إنه سيُكمل دعمه ونشاطاته من أجل صمود سكان القرى "غير المعترف بها" في النقب في نضالهم ضد التهجير، هدم البيوت، ومصادرة الأراضي.
التعليقات