التماس للعليا لمنع جبارين من المشاركة بمحاضرات دولية

قدم النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، اليوم الأحد، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار الكنيست الّذي قضى بمنعه من السفر لجولة من المحاضرات في الولايات المتحدة، وذلك بواسطة المحاميين حسن جبارين وميسانة موراني من مركز عدالة. وهذه هي المرة الأولى الّتي يتم فيها اتخاذ قرار كهذا ضد نائب بالكنيست.

وكانت لجنة "آداب المهنة" قد قررت عدم المصادقة على سفر النائب جبارين بتمويل من منظمة "الصوت اليهودي للسلام"، وذلك بحجة أن المنظمة تدعو لمقاطعة إسرائيل بسبب سياسات حكوماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد استندت اللجنة في قرارها على التعديل القانوني الّذي بادر إليه نواب اليمين مؤخرًا، والّذي ينص على منع سفر أعضاء الكنيست الممول من قبل المنظمات الّتي يظهر اسمها في "قائمة سوداء"، قامت بتجهيزها وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة الشؤون الإستراتيجية كمنظمات تدعم المقاطعة.

وكان وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، قد سلّم إلى لجنة "أخلاقيات المهنة" في الكنيست وثيقة طالب فيها بعدم الموافقة على طلب جبارين، مشيرًا على أن "الحديث عن إحدى المنظمات الأبرز في دعوتها لمقاطعة إسرائيل في الولايات المتحدة، والّتي تدعم أيضا حركة المقاطعة ال BDS".

وأكد المحاميان جبارين وموراني في الالتماس أن قرار اللجنة يشكّل مسًا خطيرًا بحرية النشاط السياسي لمنتخبي الجمهور، وخاصة لممثلي الأقلية العربية في البلاد، وإن الالتماس للمحكمة العليا يطالب بإلغاء التعديل الذي يمنع سفر أعضاء الكنيست، لأن هذا التقييد غير قانوني وغير دستوري.

كما وجاء في مسوّغات الالتماس أن التعديل يُمثل تجاوزًا لصلاحيات لجنة الكنيست، إذ أن أنظمة لجنة "آداب المهنة" لا يمكن أن تشمل تدخلًا في النشاط السياسي الشرعي لعضو كنيست. كما وأشار الالتماس إلى أقوال المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيال يانون، الذي قال إنه حتى الآن "اعتمد عمل اللجنة على فحص وترتيب علاقات رأس المال مع السلطة وتضارب المصالح، ولم تتعامل بتاتًا مع المضامين السياسية والأيديولوجية الّتي تقف خلف المؤتمرات والفعاليات الّتي يشارك بها عضو كنيست في خارج البلاد، كما ولم تفحص اللجنة ماهية المنظمة الّتي دعته وقامت بتمويل زيارته".

بدروه، قال النائب جبارين: "من الواضح أن اليمين في إسرائيل منزعج من نشاطنا وعملنا الدائم في الساحة الدولية ويبحثون عن كل وسيلة من أجل منعنا من مواصلة هذا النشاط. لن نتنازل عن حقنا بالتواصل الدولي وتدويل قضايانا، ولن تثنينا كل قرارات حكومة اليمين عن المواصلة في فضح سياسات إسرائيل العنصرية والاحتلالية. آمل أن تبطل المحكمة العليا هذا القرار غير القانوني، وأنا أعلن إنني لن التزم بهذه التقييدات".