قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندبليت، مؤخرا، طلبا للجنة فحص عمل رؤساء السلطات المحلية، طلبا لإقصاء رئيس مجلس محلي الرينة، خالد طاطور، عن عمله على خلفية تقديم لائحة اتهام ضده نسبت إليه فيها اتهامات خطيرة تتعلق بعمله كمُنتخب جمهور/ شخصية عامة.
وجرى دعوة طاطور، بهذا الشأن، لجلسة يوم 03.05.2018 في مكاتب وزارة الداخلية في تل أبيب.
وأوضح المستشار القضائي للحكومة في طلبه أنّ "المخالفات المنسوبة لطاطور ضمن لائحة الاتهام خطيرة وتكشف فسادا سلطويا يتعلق بمنصبه العام، الأمر الذي يشكل خطرا على نزاهة وسيادة القانون".
وأشار في طلبه إلى أنّ "مبدأ الحفاظ على النزاهة هو أحد أركان الخدمة العامة، كما أنّ ثقة الجمهور في السلطات الحكومية هي مصلحة عليا، والتي لا يمكن تجاهل أهميتها باعتبارها الأساس لشرعية إجراءات السلطة".
يشار إلى أنه خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر2017 قدّمت النيابة العامّة لائحة إتهام للمحكمة المركزية في مدينة الناصرة ضد رئيس مجلس الرينة المحلي، خالد طاطور، نسبت إليه تهم "الابتزاز عن طريق التهديد، الاحتيال، وخيانة الأمانة".
في حين، قال مجلس محلي الرينة، خالد طاطور، لـ"عرب 48"، تعقيبًا على الموضوع أنه "تطالعنا وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة وتنشر ما يروق لها بخصوص الملف القضائي الذي تم تقديمه ضدّي كما يزعمون، ولكي نضع الأمور في نصابها ولكي يعرف الجمهور عامة وأهل الرينة خاصة، حقيقة ما يجري، فحتى الآن لم يصلني أي إشعار بما تم نشره لا من المستشار القضائي ولا من وزير الداخلية وعليه، فإنني سأتعامل مع هذه القضية بالأوراق الرسمية وفقا للقانون وليس وفقا لمشاعر وأهواء أي طرف كان".
وأضاف "أنا رئيس لمجلس الرينة وأمارس خدمة أهل بلدي وأدير المجلس المحلي دون أي إشكال أو تقييدات أيا كانت".
التعليقات