الزبارقة يقدم اقتراح قانون العلاج النفسي لضحايا جرائم الكراهية

ناقشت الهيئة العامة للكنيست في جلستها، أمس الأربعاء، اقتراح قانون تقدم به النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، بإدخال تعديل على قانون التأمين الصحي الرسمي، ينص على توفير خدمات علاج نفسي مجانية لضحايا جرائم الكراهية.

الزبارقة يقدم اقتراح قانون العلاج النفسي لضحايا جرائم الكراهية

النائب جمعة الزبارقة (أرشيف عرب 48)

ناقشت الهيئة العامة للكنيست في جلستها، أمس الأربعاء، اقتراح قانون تقدم به النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، بإدخال تعديل على قانون التأمين الصحي الرسمي، ينص على توفير خدمات علاج نفسي مجانية لضحايا جرائم الكراهية.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الخميس.

وأضاف البيان أن "هذا الاقتراح يأتي في ظل تفاقم ظاهرة الإرهاب اليهودي وجرائم الكراهية، لا سيما عمليات 'تدفيع الثمن' إذ تُظهر المعطيات ارتفاعا مطردا على جرائم الكراهية وفقا للتقرير الأخير للائتلاف لمناهضة العنصرية".

وحمّل الزبارقة، الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست "مسؤولية تفشي العنصرية من خلال الممارسات والتصريحات المحرضة التي تعمل على إذكاء خطاب العنصرية وهيستيريا العداء للعرب".

وقال إنه "شهدنا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يختلق الأكاذيب والافتراءات، قبل أيام، محرضا على جمهور أبناء سخنين بدعوى باطلة أنهم لم يحترموا دقيقة الحداد على ضحايا الفيضانات في النقب، والتي سرعان ما تم تفنيدها".

وأردف الزبارقة أن "أضعف الإيمان أن تتحمل الحكومة مسؤولية التحريض وبث العداء للعرب من خلال توفير علاج لضحايا أعمال الكراهية".

وختم البيان بالقول إن "مؤسسة التأمين تقوم بتوفير أخصائي في مجال التأهيل من العاملين الاجتماعيين المدربين خصيصًا في علاج حالات 'ضحايا الأعمال العدائية'، والذين تتمثل مهمتهم في الاتصال بالضحايا وتقديم المشورة والتوجيه والإرشاد في كل مشكلة: نفسية واجتماعية وعائلية. وعليه فالقانون المقترح ينص على مساواة حقوق ضحايا جرائم الكراهية مع ضحايا الأعمال العدائية. كما ينص التعديل المقترح على إعفاء ضحايا جرائم الكراهية من دفع رسوم العلاج النفسي وفقا للوائح التنظيمية المعمول بها".

هذا، وجرى إرجاء التصويت على مقترح القانون لإتاحة المجال للتوصل لصيغة توافقية في هذا الشأن مع الوزير المختص.

يُذكر أن النائب السابق د. باسل غطاس قد تقدم في اقتراح قانون مشابه.

التعليقات