دم العربي مستباح: ألشيخ دفع لإغلاق ملف قتل أبو القيعان

أكد قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش)، في تقريره حول إعدام الشهيد يعقوب أبو القيعان على يد الشرطة خلال هدم منازل وتهجير قرية أم الحيران، أن الشهيد قاد سيارته بسرعة 10 كيلومتر بالساعة، ما يدحض مزاعم الشرطة حول عملية دهس متعمدة، لكن النيابة العامة أغلقت الملف دون تبرئته من هذه التهمة.

ووفق التقرير، بدأ إطلاق النار على الشهيد عندما قاد سيارته بسرعة 10 كيلومتر بالساعة، وازدادت سرعة السيارة بعد إطلاق النار عليه وثقب الإطارات، واعتبر ماحاش أن الدهس لم يكن نتيجة عملية على خلفية قومية.

ورغم المعطيات والدلائل ونتائج التحقيق التي قدمها ماحاش للنيابة العامة، رفض المدعي العام، شاي نيتسان، تبرئة اسم الشهيد أبو القيعان ونفي وجود عملية دهس رسميًا، في حين أكد الصحافي في صحيفة "هآرتس"، غيدي فايتس، إن نيتسان رفض إعلان عدم وجود عملية بعد محادثة مع القائد العام للشرطة، روني ألشيخ.

وأكد التقرير كذلك أنه بعد إخراج الشهيد أبو القيعان من السيارة مصابًا، اختلف رجال الشرطة حول كيفية التصرف، فمنهم من اعتبره ميتًا ومنهم من فضل انتظار وحدة المتفجرات للتأكد من عدم وجود أي خطر، ومنعوا وصول الطاقم الطبي، وحتى بعد إعلان الخبراء عدم وجود خطر، لم يقدم المسعفون أي مساعدة له.

وأوصى بعض معدي تقرير ماحاش بالتحقيق مع عدد من أفراد الشرطة حول سبب تركهم أبو القيعان ينزف حتى الموت، لكن توصياتهم رفضت.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن مسؤولين في سلطة إنفاذ القانون شككوا بشهادات بعض أفراد الشرطة، واعتبروا أنهم تسقوا فيما بينهم للإدلاء بشهادات تشرعن إطلاقهم النار على الشهيد أبو القيعان وإعدامه ميدانيًا، وأن بعض الشهادات كانت متناقضة ولا تتوافق مع الأدلة العينية.

واعتبر فايتس أن سبب تبني نيتسان لموقف ألشيخ هو أن "أبو القيعان كان بدويًا، لو لم يكن بدويًا لما تجرأ نيتسان على إغلاق الملف بهذه الطريقة بعد التحدث مع القائد العام للشرطة، لو أن يهوديًا كان مكان أبو القيعان لما تردد نيتسان لحظة في تبرئة اسمه ومحاكمة مطلقي النار، لكن أبو القيعان مواطن من درجة رابعة في إسرائيل، كان كذلك خلال حيته وبعد موته".

وتابع فايتس أنه "سارع ألشيخ لإعلان وجود عملية دهس، وربط بين المربي أبو القيعان وداعش. من يعرف ألشيخ جيدًا يعلم كم من الصعب عليه الاعتراف بالخطأ ويصر على موقفه حتى ولو كانت الحقائق تشير إلى غير ذلك. وعند وصول محققي جهاز الأمن العام (الشاباك) جمعوا الأدلة الأولية التي أشارت لعدم وجود عملية دهس، لكنهم سرعان ما غادروا مسرح الجريمة، ونقلوا وجهة نظرهم للنيابة العامة، وجاء فيها إنه لا يمكن التأكد من وقوع عملية دهس".

وبحسب فايتس فإنه "علمت النيابة أن تقرير ماحاش واقعي ومقنع، وأن على وزارة القضاء تبرئة اسم أبو القيعان الذي حاول ألشيخ، ومن بعده وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ربطه بتنظيم داعش. وبعد حوار بين ألشيخ ونيتسان، كان على الأخير القول إنه ’حضرة القائد العام، لديك مصلحة وعلاقة شخصية في هذه الحادثة، لذلك لا نستطيع التحدث عنها سويًا’، لكن لا يمكن توقع هذا من المدعي العام الحالي".