نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مقربة من التحقيق مع رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، أنه منع من دخول مبنى البلدية، اليوم الثلاثاء، في أعقاب التحقيق معه بشبهات فساد وسرقة.
وكانت الشرطة قد حققت مع تسعة مسؤولين في بلدية الناصرة، إضافة إلى رئيس البلدية ونائبه. وبحسب بيان الشرطة فإن وحدة "لاهاف 433" حققت في شبهات بارتكاب مخالفات جنائية بينها "السرقة من قبل موظف جمهور، والحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ظروف خطيرة، والاحتيال وخيانة الأمانة".
وبحسب بيان الشرطة فإن التحقيق قد تم بمصادقة النيابة العامة التي ستتسلم ملف التحقيق مع الانتهاء منه.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مقربة من التحقيق، أنه من بين الشبهات التي جرى التحقيق بشأنها كانت ضد موظفي البلدية الذين استخدموا، خلافا للقانون، بطاقات البلدية للتزود بالوقود بآلاف الشواقل لمركباتهم الشخصية.
وجرى التحقيق مع رئيس البلدية، علي سلام، من بين جملة الشبهات، بخيانة الأمانة لكونه سمح بمثل هذا السلوك.
ومع انتهاء التحقيق معه، الذي استمر 8 ساعات في حيفا، أفرج عنه بشروط يلتزم بموجبها بعدم دخول مبنى البلدية ليوم واحد.
وكانت بلدية الناصرة قد عممت في أعقاب الإفراج عن سلام، مساء أمس، بيانا جاء فيه "استدعت الشرطة رئيس بلدية الناصرة علي سلام وعددا من موظفيه للتحقيق معهم بشبهات ملفقة. وبعد التحقيق عاد رئيس البلدية الناصرة إلى مدينته سالمًا غانما، كي يستمر في مزاولة عمله كالمعتاد دون قيد أو شرط"، وذلك خلافا لما أكدته المصادر المقربة من التحقيق.
التعليقات