الوقف الإسلامي بعكا: نطالب بتعويضات عن إهمال خان العمدان

*مصادر في اللجنة: هذه الرسالة تحذير قبل التوجه إلى القضاء

فصل جديد في المعركة الدائرة بين لجنة أمناء الوقف الإسلامي في جامع الجزار في عكا وبين "شركة تطوير عكا" التي تسيطر على أملاك عديدة لا تقدر بثمن، تابعة للأوقاف الإسلامية.

وفي خطوة تعتبر الأخيرة، قبل التوجه للقضاء، بعث محامي اللجنة برسالة شديدة اللهجة إلى "شركة تطوير عكا القديمة"، يطالبها فيها بدفع مبلغ 60 مليون شيكل، على سبيل التعويض جراء إهمالهم في صيانة وإدارة خان العمدان، منذ أن جرى تأجيره في عام 1975 ولغاية اليوم.

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة أمناء الوقف الإسلامي في جامع الجزار في عكا، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الأربعاء.

ومما جاء في الرسالة أنه "مما لا شك فيه أن اتفاقية التأجير جاءت من أجل توضيح مسؤوليتكم تجاه العقار المؤجر من خلال فرض التزام واضح لصيانة المكان بصورة ملائمة لمصلحة سكان عكا وزوارها".

وجاء أيضًا أنه " وفق البند رقم 8 (ج) في اتفاقية التأجير، فقد تم الاتفاق على ما يلي: 'المستأجر وحده سيكون مسؤولا تجاه المؤجـِر أو تجاه طرف ثالث عن أي مخالفة أو ضرر يحصل لجسد أو لأملاك أي كان، أو غرامة او تعويض تُـفرض نتيجة ذلك أو نتيجة لأعمال التطوير والبناء في العقار المؤجَر، إدارته أو استعماله، ومن جراء الفعاليات الأخرى و/أو الأخطاء الأخرى مجتمعة".

وأضافت الرسالة أن "الجميع يعلم أن الحديث يدور عن موقع ذي قيمة تاريخية كبيرة، وبأنه للأسف، منذ تم تأجيره من قبل اللجنة التي عملت في العام 1975 وحتى يومنا هذا فإن المبنى لم تتم صيانته أو الحفاظ عليه وقد تدهور وضعه للغاية في السنوات الأخيرة".

وقالت الرسالة إنه "كنتيجة مباشرة لـ'عدم صيانة العقار'، وفي أعقاب أعمالكم المُفصلة سابقا فقد أصدرت بلدية عكا أوامر إغلاق للعقار وأطلقت عليه صفة عقار خطير 'إزعاج صياني عال'. نأسف للوضع الذي وصلنا إليه، ونأسف أكثر لتصرفاتكم الفجة وغير المسؤولة في إهمال عقار تاريخي، والذي لو تمت صيانته كما يجب لكان حسب كمكان مفضل للزوار ومحبي التاريخ".

وأضاف البيان أنه "من المعروف، أن لجنة أمناء وقف الجزار الحالية، تخوض نضالًا عنيدًا وطويلًا أمام "شركة تطوير عكا القديمة"، تهدف من ورائه إلى إعادة الأوقاف التي أجرتها لجان سابقة، إلى أيادٍ إسلامية، ومن أجل استغلال هذه العقارات ومردوداتها لمصلحة المسلمين في عكا. وكان النجاح حليفًا في بعض الملفات بينما فشلت اللجنة في الوصول إلى أهداف لها في ملفات أخرى. ومن بين الملفات الناجحة، تسجيل الخان في دائرة الطابو كملك للمسلمين.

أما بالنسبة لخان العمدان، فقد تم تأجيره من قبل لجنة أمناء الوقف الإسلامي، التي كانت متواجدة آنذاك في عام 1975، وتم تحويله لاحقًا إلى إدارة شركة تطوير عكا القديمة، التي لم تعمل أي شيء من أجل صيانته، وتعمل كل ما في وسعها من أجل بيعه، أو تأجيره الفترة المتبقة على اتفاقية التأجير التي تبلغ 99 عاما، فقد تم إصدار عطاءين لبيع الخان، فشلا، الأول نتيجة أخطاء بيروقراطية، والثاني نتيجة نضال شعبي عكي ولجنة الأهالي القوية، بينما تعكف السلطات هذه الأيام على تحضير عطاء ثالث شروطه أفضل وأسهل للمستثمرين، الأمر الذي يثير سخط المواطنين وغضبهم، ومما سمعنا من العكيين تجاه هذا العطاء إنه 'لن يمر هذا العطاء، وإنا لهم بالمرصاد'. ويقول رئيس لجنة الأمناء، سليم نجمي، إنه لن نستكين ولن نسكت. في جعبتنا الكثير من الفعاليات والملفات والأفكار التي سوف نقوم بها من أجل استعادة حقوقنا وأملاك المسلمين".