بحثت المحكمة العليا صباح اليوم، الإثنين، الالتماس الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين، بواسطة المحاميين حسن جبارين وميسانة موراني من مركز "عدالة"، وذلك بعد أن رفضت لجنة السلوكيات بالكنيست، في خطوة غير مسبوقة، المصادقة على جولة من المحاضرات للنائب جبارين في الولايات المتحدة.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب جبارين، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الإثنين.
وأضاف البيان أن "اللجنة عللت قرارها بأن المؤسسة الراعية للجولة، أي 'صوت يهودي للسلام' تدعم المقاطعة على إسرائيل، وبذلك قد استندت اللجنة في قرارها على التعديل القانوني الجديد الذي بادر إليه نواب اليمين مؤخرًا، والذي ينص على منع المصادقة على سفر أعضاء الكنيست إذا جاء التمويل من قبل المنظمات التي تظهر أسماؤها في 'القائمة السوداء' التي قامت بتحديدها وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة الشؤون الاستراتيجية كمنظمات تدعم المقاطعة".
وأكد المحاميان جبارين وموارني في ادعاءاتهما أمام المحكمة، أن "التعديل القانوني يمس بصورة غير مسبوقة بحرية العمل السياسي والتنقل لأعضاء كنيست منتخبين، وأن هذا التقييد موّجه نحو نوعيّة محددة من الآراء السياسية، الأمر الّذي يشكل خرقًا صارخًا لمبدأ حرية التعبير".
وبحسب البيان "في نهاية الجلسة، طلب قضاة المحكمة من لجنة السلوكيات في الكنيست تقديم بحث مقارن يهدف إلى فحص التقييدات الموجودة في برلمانات أخرى في العالم وطريقة تعاملها مع سفر أعضاء البرلمان بتمويل خارجي، كما طلبت المحكمة الحصول على قائمة تحوي قائمة كل السفريات التي صادقت عليها اللجنة في السنة الأخيرة".
وقال النائب جبارين في أعقاب قرار المحكمة إن "ممثلة الكنيست في المحكمة اعترفت أن التقييد هو جزء من آليات المواجهة الحكومية ضد ظاهرة المقاطعة على إسرائيل، وهذا يعني أن لجنة السلوكيات في الكنيست تحولت إلى أداة قمعيّة بيد حكومة اليمين، ووسيلة لإسكات الأصوات النقدية للنواب في الكنيست من خلال تقييد حرياتهم السياسية".
اقرأ/ي أيضًا | منع مشاركة النائبين زعبي وجبارين بمؤتمرات مناهضة للاحتلال
وأضاف جبارين: "لن نلتزم بالإملاءات التي تحاول حكومة اليمين المتطرفة بأن تفرضها علينا، وكما صرحت سابقًا فإني سأواصل عملي في الساحة الدولية وفي باقي الساحات، رغمًا عن حكومة اليمين وتقييداتها".
التعليقات