خطيبة شاب من أم الفحم: لماذا أُجّل زفافنا ومن المسؤول؟

أعربت الفتاة دعاء عبد الهادي من قرية عرعرة، خطيبة الشاب علي محاجنة (28 عاما) من مدينة أم الفحم الذي فرضت المحكمة عليه السجن لعامين في قضية "إضرام النار في 3 أماكن مختلفة بمدينة أم الفحم"، عن حزنها وألمها بسبب اضطرارهما تأجيل الزواج بسبب دخول خطيبها السجن.

وجاء في رسالتها "كان زفافنا بتاريخ 12.8.2018 والآن بحمد من الله أُجّل، لماذا!؟ بسبب الأوضاع التي نمّر بها مع علي بتهمة إحراق قمامة أهملتها البلدية، هذه الرسالة موجهة لأصحاب البلدية وأقوم فيها بلومهم على ما نمر به".

وأضافت دعاء عبد الهادي أنه "نعم، قبل سنتين من الآن سجن علي شهرين كاملين غير الثلاثة أشهر في بيته، بعد ذلك أسس حياته بعمله بنفسه لكي يكمل تحضير البيت، ولقد عيّنا تاريخ الزفاف والذي يجب أن يكون بعد شهرين... لكن بعد أن قام بالإجراءات القانونية وهو مشغول بالتحضيرات أي محاكم وما إلى ذلك، تم الحكم عليه سنتين... وكان المفروض أن يسلم نفسه بـ3/6 إلا أن المحامي قام بالاعتراض وتم تأجيل تسليمه لتاريخ 24/6 نعم سيُسجن بتاريخ 24/6 وسيؤجل الزفاف لا نعرف لمتى"

وأكدت: "أنا وعلي نقوى بعزيمة الله وبالتوكل عليه، لكن موضوعي الآن أني أريد تعويضا ممن كان السبب في ذلك؛ من البلدية التي أهملت قصة علي وظنت أنه انتهى من هذه القصة. لا لم ينته فسيسجن لحتى قرار استئناف الحكم الأول والاستئناف سيكون بعد الأشهر القريبة... ولا نعلم ماذا سيكون قرار حكم الاستئناف...".

وتساءلت خطيبة محاجنة: "ما ذنب أهله الذين أصبحوا يخافون من كل خبر عن ابنهم؟ ما ذنب علي أن يعيش تجارب قبيحة مثل هذه فهو لم يقتل ولم يسرق ولم يهن أحدا، إنه قام بالتنظيف، أهذا عقابه؟! أن يؤجل الزفاف ويعتقل لحين قرار استئناف؟ أهو إرهابي؟!، لن أطيل، أطالب البلدية أن تعوضنا الخسارة التي نمّر بها، هذا أقل ما يمكنهم فعله من بعد الخسارة المعنوية والنفسية... وإن كان هناك ذرة ضمير سيصلني جواب بذلك وسنرى... لقد عشنا بتوتر طول الوقت ولم نسترح أبدا، أطالب بالراحة".

وكانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا قد أصدرت قبل نحو شهرين حكما بالسجن الفعلي لمدة عامين على الشاب علي محاجنة من أم الفحم، والذي أدين بإحراق النفايات حول بيته في فترة الحرائق في مدينتي حيفا وزخرون يعقوب وجبل الكرمل قبل عام ونصف.

وأصر محاجنة منذ لحظة اعتقاله على روايته بأنه "قام بإحراق النفايات لتقصير البلدية بإزالتها وليس لذلك أي علاقة بأمن الدولة أو غير ذلك".

وقدم المحامي أحمد حمزة يونس استئنافا على هذا القرار للمحكمة العليا.