*الزبارقة: لا يمكن لإسرائيل التنصل من مسؤوليتها تجاه الكارثة في غزة
*توما- سليمان: تحريض غالانت على المواطنين العرب إعلان حرب
"في غزة تموت النساء ويموت الرجال بسبب انعدام العلاج. في مشفى رنتيستي يموت أطفال مرضى سرطان بسبب النقص في الأدوية، والأولاد المرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفس يموتون بسبب انقطاع الكهرباء. في غزة يموت الناس بسبب الحصار المفروض من قبل إسرائيل. بغزة يُقتل الشباب بسبب احتجاجهم الشعبي ومطالبتهم بالحرية والعيش بكرامة برصاص الجيش الأخلاقي بالعالم!".
بهذه الحقائق، بدأ النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، خطابه خلال عرضه اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية، باسم القائمة المشتركة.
وأضاف الزبارقة أن "أهل غزة يعانون، يتعذبون ويموتون. فقط تخيلوا مريض سرطان، يعرف أنه هناك علاج لمرضه على بعد قصير عن بيته، وليس باستطاعته الحصول عليه بسبب الحصار. تخيل أن مصيرك محُدد وحُكم عليك بالموت، فقط لأنك غير قادر على كسر جدران القفص المسجون فيه".
وانتقد الزبارقة "التحريض الأهوج للناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الذي حاول إنكار حقيقة أن الشهيدة رزان النجار قُتلت برصاص الاحتلال"، مشيرًا "كتب أفيحاي أدرعي أن الشهيدة رزان النجار ليست ملاك الرحمن، عبر تغريدة على التويتر، وأرفق للتغريدة المسمومة فيلما يشوه صورة الشهيدة رزان النجار ويمس بشخصها ويصفها بالإرهابية. ومنذ استشهاد رزان، يحاول الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مواجهة الأزمة الإعلامية الناتجة عن مقتلها، إذ خرج بروايات متضاربة وكاذبة وجاء بإشاعة جديدة تبرر القتل".
وقال الزبارقة إنه "لا يمكن لإسرائيل التهرب من مسؤوليتها الشنيعة تجاه الكارثة في غزة، ولا يمكنها أن تتنصل من مسؤوليتها تجاه المجتمع الفلسطيني بالداخل، إذ لا يوجد إنسان نير، لا يلحظ النظام الكولونيالي الاستيطاني الذي تؤسسه الحكومة الإسرائيلية".
الحكومة ترتكب الجرائم في غزة وفي النقب
وأكد الزبارقة أن "جرائم حكومة إسرائيل في غزة كثيرة، وأن نفس الحكومة ترتكب الجرائم بحق المواطنين العرب وتقتلهم، بذرائع مختلفة وزي آخر، وأن النقب أكبر مثال صارخ على ذلك".
وأوضح أن "قرار الحكومة إقامة مستوطنات يهودية في النقب، استمرار لسياسة المصادرة والتمييز. وزارة الإسكان والبناء أعلنت عن مخططات لإقامة عشرات البلدات الجديدة لليهود فقط، في ظل تجاهل عشرات البلدات العربية البدوية القائمة، والتي تتقاعس الحكومة في تطويرها والاعتراف بها".
وهاجم الزبارقة وزير الإسكان الإسرائيلي، يوآف غالانت، وقال إنه "معروف أن غالانت مخالف لقانون البناء ويملك عقارا دون ترخيص، ومع ذلك انفلت بتصريحات عنصرية ضد المواطنين العرب في النقب ووصفهم بـ'إرهاب' و'انتشار فلسطيني إسلامي' متجاهلا حقيقة وجود 80 ألف مواطن عربي في النقب، يعيشون دون أدنى المقومات، واعتمد في استعراضه للواقع على حقائق مغلوطة ومشوهة قدمتها حركة 'ريغفيم' المتطرفة، التي تشن هجمة ضد البناء دون ترخيص في المجتمع العربي مع التشديد على البدو، علما أننا اكتشفنا، مؤخرًا، أن عشرات الناشطين والأعضاء في 'ريغفيم' يسكنون ببيوت غير مرخصة وبعضها صدر بحقه أوامر هدم. وإن غالانت ورفاقه من ريغفيم يكذبون على الجمهور بشكل صفيق وحقير، والادعاء بأن البدو يسيطرون على النقب عار عن الصحة، ولا بد أن نشير إلى أن البدو يشكلون أكثر من ثلث السكان بالنقب، وإجمالي الأراضي التي يقطنوا عليها لا تصل إلى 3% من أراضي النقب، علاوة على ذلك فإن 18 بلدة فقط من أصل 144 بلدة بالنقب مخصصة للمواطنين البدو، وفي جل البلدات يوجد منظومات فصل، مثل لجان القبول التي تحول دون سكن المواطنين البدو في بلدات معدة لكل السكان. البدو يسكنون في منطقة السياج فقط. وإقامة بلدات جديدة في النقب لا تمس في المجتمع العربي فقط، بل في البلدات القائمة، حيث أن مليارات الشواقل ستذهب هباء، بدل الاستثمار في التشغيل والعمل، التربية والتعليم وبنى تحتية وثقافة. مخطط غالانت يخدم أصحاب المصالح الضيقة الذين يؤمنون في الفكر المتطرف الذي ينشر العداوة والفتنة".
وأضاف الزبارقة أن "الدليل على ذلك معطيات تقرير حرية المعلومات حول عمل 'سلطة تطوير البدو' والتي أظهرت أن السلطة فشلت في تحقيق الأهداف بشأن إخلاء المواطنين العرب ونقلهم من القرى مسلوبة الاعتراف للبلدات الدائمة، حيث حققت 6% فقط من مجمل الهدف الذي وضعته، وهو التوصل لاتفاقيات إخلاء الأهالي. الحديث لا يدور عن اتقاقيات وتفاهمات بل على نهج الفرض التعسفي والعقاب بواسطة ما تصفه 'التهديد والوعيد لتحقيق التسوية'، حيث تدفع سلطة تطوير البدو بالمواطنين للدخول بمسار مفاوضات، وفي حال رفض الأهالي 'عملية التسوية' تُصدر السلطات بحقهم أوامر هدم وإشعارات إخلاء، وإذا رفض المواطنون العرب الإذعان لهذا الإجراء التعسفي أيضا، يتم هدم بيوتهم".
وأكد الزبارقة أنه "رغم مضاعفة وتيرة هدم البيوت وتشديد العقوبات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على المواطنين العرب، فإن عددا قليلا منهم يوافق على إخلاء البيوت والانتقال لبلدات دائمة. إن استمرار سياسة هدم المنازل، تُفاقم ضائقة المواطنين العرب، لا سيما في ظل نقص حل تخطيطي متفق عليه".
وطالب النائب عن التجمع بالمشتركة، الحكومة، بالاعتراف في ملكية عرب النقب على الأرض وبالقرى غير المعترف بها، وقال: "نحن المواطنون الأصلانيون، وكل سياسة الإقصاء والترانسفير ومخططات التهجير لن تهزمنا، لأن نضالنا عادل، نضال من أجل السلام والكرامة والعدل والمساواة وحقوق الإنسان".
وختم الزبارقة بالقول إنه "باقون رغما عنكم لأننا أصحاب البلاد، وسنحمي وجودنا وننتزع حريتنا وحتما سننتصر على الطغيان ونكسر الحصار عن غزة هاشم".
وقالت النائبة عن الجبهة في القائمة المشتركة، عايدة توما-سليمان إن "الوزير غالانت بخطته الأخيرة وتصريحاته التحريضية ينزع عن العرب البدو في النقب وسكان هذه البلاد مواطنتهم ويجردهم من حقوقهم، ويضعهم في خانة خارقي القانون".
وأضافت أن "هذه السياسات التي بدأت بسلب الاعتراف عن القرى، بهدم البيوت والتهجير، ووصلت إلى حد نزع المواطنة عن المئات منهم، مستمرة وهذه المرّة بطريقة وقحة بواسطة وصمهم أنهم مجرمون وخارقو قانون، وخطر ديمغرافي".
وختمت توما- سليمان بالقول إن "الدولة لم تقم بواجبها تجاه مواطنيها العرب البدو وحاصرتهم ومنعت تطورهم وتهدد وجودهم، والآن يحملهم الوزير غالانت المسؤولية ويحاسبهم كمن يقتل ويرث.
هذا التحريض الرخيص هو بمثابة إعلان حرب على العرب البدو سكّان النقب، وهو تنصّل الحكومة من مسؤولياتها وواجباتها تجاههم بتحسين أوضاعهم والاعتراف بهم".
هذا، ورفضت الهيئة العامة للكنيست اقتراح حجب الثقة بأغلبية 58 عضوا من أعضاء الائتلاف الحكومي، مقابل 45 عضوا من المعارضة.
اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يوسع نطاق غاراته العدوانية على قطاع غزة
التعليقات