صادقت الكنيست، ليلة أمس، الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون الّذي يخوّل وزير الداخليّة الإسرائيليّ المصادقة على إقامة مراكز شرطة في البلدات العربيّة، دون الحاجة لانتظار مصادقة من قبل السلطة المحلية في البلدة لبناء مركز الشرطة.فية ضد المواطنين العرب.
وقال وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، خلال النقاش حول القانون بالكنيست، إن هذا التعديل يأتي ضمن خطة واسعة لوزارة الأمن الداخلي لإقامة مراكز شرطة في البلدات العربية.
وأوضح إردان أنّه بحسب القانون الحالي، فإنّ كل سلطة محلية يجب أن تصادق على إقامة بناية للشرطة، لكن تعديل القانون الجديد يسحب هذه الصلاحيات من أعضاء السلطة ويحوّل القرار لوزير الداخلية.
وقبل عدة أسابيع، قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، لـ"عرب 48" بالقول إنه "على رئيس السلطة المحلية أن يتحلى بالمسؤولية، وعليه ألا يتهرب ويلقي بالمسؤولية على منتخب جمهور آخر، مثل أعضاء البلدية أو نائب رئيس. على رئيس السلطة المحلية أن يتحلى بالجرأة وأن يقرر، فهو عمليا رئيس الحكومة في بلدته".
وأكد أنه "على كل رئيس سلطة محلية لا يريد مركز شرطة أن يتحلى بجرأة الرفض، بدون هذه الشماعات ومسار هرب يتبعه أي رئيس، وما من أحد يمكنه أن يلزم رئيس بلدية أو مجلس محلي بالموافقة ما لم يرد هو ذلك".
وأضاف غنايم أنه "في الجانب الآخر، نرى بهذا القانون إهانة للسلطات المحلية والمسار الديمقراطي والمواطنين، فلا يمكن تجاهل من انتخب ممثلي الجمهور عبر مسار نزع صلاحية من أيدي أعضاء السلطات المحلية ومصادرتها من خلال قرار وزير أو لجنة أو غيره".
واستنكر النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، تشريع هذا القانون قائلًا: "القانون إشكالي للغاية ويخدم أجندة حكومة اليمين، فهو يصادر صلاحيات منتخبي الجمهور في السلطات المحلية العربية ويفرض على البلدات العربية مراكز للشرطة".
وأضاف جبّارين: إنّ إقامة مراكز للشرطة رغمًا عن السلطات المحليّة العربية لن يشكل سوى أداة قمع إضا
التعليقات