استقبلت بلدية شفاعمرو اللجنة الجغرافية في الجليل الغربي، الأسبوع الماضي، وهي لجنة مكلفة من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق في إعادة ترسيم الحدود في كل ما يتعلق بمناطق النفوذ وتوزيع المدخولات من ضرائب المسقوفات "الأرنونا" والضرائب العامة من السلطات المحلية.
ونظمت جولة ميدانية استجابة لمطلب بلدية شفاعمرو بفحص موضوع جباية ضريبة المسقوفات من كسارة "حناتون" لصالح بلدية شفاعمرو وموضوع الأضرار التي تسببها الكسارة للسكان الذين يسكنون بمحاذاة الشارع المؤدي للكسارة وللمصالح التجارية في المنطقة.
وشملت الجولة لقاءات مع رجال أعمال وأصحاب مصالح تجارية بالمنطقة والذين عرضوا بدورهم أمام اللجنة المشاكل والأضرار الناجمة عن الكسارة وعدم تغيير الطريق المؤدي اليها.
وكانت بلدية شفاعمرو قد تقدمت بالتماس للمحكمة، مطالبة بإلغاء مناقصة تمديد تشغيل الكسارة، وأكدت أنه "إذا قبل الالتماس ستكون هذه المرة الأولى التي يتم التعامل فيها بشكل جدي ووضع حد لمعاناة مواطنين امتدت على مدار سنوات دون اكتراث الجهات المسؤولة محليا. وبالمقابل وبحال لم يتم قبول الالتماس الذي قدمته البلدية للمحكمة ستستمر الكسارة بعملها للأسف وعندها ستتم إعادة تقسيم للمدخولات بما يضمن تقسيم عادل لشفاعمرو تعويضًا عن الضرر الذي تسببه الكسارة".
وقال رئيس البلدية، أمين عنبتاوي، إن "بلدية شفاعمرو الحالية كانت واعية للإشكاليات المتعلقة بالكسارة، وقامت بالعديد من الخطوات والإجراءات لإيقافها، والتي كان آخرها التوجه لأروقة المحاكم". وختم بالقول إن "البلدية الحالية هي الوحيدة التي قامت بخطوات عملية من أجل منع استمرار عمل الكسارة، مع العلم أنها لا تقع في منطقة نفوذ شفاعمرو".
اقرأ/ي أيضًا | شفاعمرو: التحقيق مع مراد حداد بسبب دعوته ليوم غضب
التعليقات